حصيلة إيجابية تم تجسيدها بعد أحد عشر عام من العمل الجبار في الداخل والخارج، وعلى كامل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية، مقدمة بذلك ما لا يدع مجالا للشك بقدرة الرجل على الاضطلاع التام بمسؤولياته كرئيس للبلاد.
وفور اعادة انتخابه جدد الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة، تأكيد عزمه على إخماد نار الفتنة وإعادة الأمن والسلم
والاستقرار، وباشر في سبيل ذلك مسارا تشريعيا للوئام المدني حرص على تكريسه
وتزكيته عن طريق استفتاء شعبي نال فيه مشروع الوئام أزيد من 98 بالمائة من
الأصوات.
ولما أخذ الأمن يستتب تدريجيا، تأتّى
للرئيس بوتفليقة الشروع، على المستوى الداخلي، في برنامج واسع لتعزيز دعائم
الدولة الجزائرية من خلال إصلاح كل من هياكل الدولة ومهامها، والمنظومة
القضائية والمنظومة التربوية، واتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة
شملت، على وجه الخصوص، إصلاح المنظومة المصرفية قصد تحسين أداء الاقتصاد
الجزائري ؛ مما مكن الجزائر من دخول اقتصاد السوق واستعادة النمو ورفع نسبة
النمو الاقتصادي .
كما قرر رئيس الجمهورية خلال عهدته الأولى
ترسيم الاعتراف (بتمازيغت) كلغة وطنية.
على الصعيد الدولي، استعادت الجزائر تحت
إشراف الرئيس بوتفليقة وبدفع منه دورها القيادي، حيث يشهد على ذلك دورها
الفعال الذي ما انفك يتعاظم على الساحة القارية في إطار الإتحاد الإفريقي
والشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (النيباد) التي كان الرئيس بوتفليقة
أحد المبادرين بها.
وعلى المستوى المتوسطي، أبرمت الجزائر
اتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي في 22 أفريل 2001. كما سجلت موقعا كشريك
مميز لدى مجموعة الثمانية في مختلف القمم التي كانت تعقد بانتظام منذ سنة
2000، ناهيك عن النشاط المستمر في تشيد الصرح المغاربي.
وفي 22 فبراير 2004، أعلن عبد العزيز
بوتفليقة عن ترشحه لعهدة ثانية، فقاد حملته الانتخابية مشجعا بالنتائج
الايجابية التي حققتها عهدته الأولى ومدافعا عن الأفكار والآراء الكامنة في
مشروع المجتمع الذي يؤمن به ولاسيما المصالحة الوطنية، ومراجعة قانون
الأسرة، ومحاربة الفساد، ومواصلة الإصلاحات.
أعيد انتخاب الرئيس بوتفليقة يوم 8 أفريل
2004 بما يقارب 85 بالمائة من الأصوات، ليعلن بعد ذلك مواصلته للإصلاحات
التي حمل لواءها في عهدته الأولى.
فخلال عهدته الثانية، عكف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تعزيز مختلف
الخطوات التي بوشرت أثناء العهدة الأولى له، فأقر برنامج دعم النمو بغلاف
مالي قدره 60 مليار دولار،
والذي عزز ببرنامجي الجنوب والهضاب العليا
وموازاة مع دلك، يحرص رئيس الدولة على إيلاء عناية خاصة لمتابعة الخطوات
المتخذة.
على الصعيد الاقتصادي والمالي، تمكنت
الجزائر بفضل انتهاجها سياسة صائبة ومتجانسة من بلوغ احتياطي صرف يتجاوز
140 مليار دولار، وهو ما يضعها في أولى المراتب على صعيد الدول العربية.
كما قد بلغ النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات حدود 5 بالمائة وحتى 6
بالمائة في بعض الأحيان.
كما تم تخفيض المديونية الخارجية إلى أقل
من مليار دولار، توفير الدولة في صندوق ضبط الإيرادات لاحتياطي يقدر بـ4000
مليار دينار.
و قد وفى رئيس الجمهورية بالوعد الذي قطعه
على نفسه أثناء حملته الانتخابية، من خلال الاستفتاء حول سياسة المصالحة
الوطنية التي زكاها الشعب الجزائري بالأغلبية المطلقة بنسبة قاربت 80
بالمائة .
ليعكف بعدها على مباشرة إصلاحات واسعة
لمختلف هيكل الدولة وتعزيز هيبتها، سواء كان على المستوى الداخلي أو على
المستوى الخارجي، وإزاء هذا الأخير استعادت الجزائر دورها البارز على
الساحة العربية، الإفريقية، والأمة الإسلامية، وكدا في مجال العلاقات
المتعددة الأطراف وقد انضمت سنة 2008 إلى مسار الاتحاد من أجل المتوسط.
وقد تحصل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال
عهدته الثانية على ألقاب دولية عديدة على غرار : أعلى وسام أحسن قيادة
لدولة إسلامية، وجائزة لويز ميشال من مركز الدراسات السياسية والمجتمع
لباريس.
في أواخر سنة 2008 تقدم الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة بتغيير جزئي ومحدود للدستور، وعلى إثره قام باستدعاء الهيئة
الناخبة في 7 فيفري، ليتقدم إلى الترشح للانتخابات الرئاسية عدة شخصيات من
بنهم شخص عبد العزيز بوتفليقة كمرشح حر في 12 فيفري، حيث تم إعادة انتخابه
في التاسع من 9 أفريل 2009 بنسبة 90.24 بالمائة من الأصوات المعبر عنها.
وفور انتخابه بادر إلى مواصلة الإصلاحات
ضمن مخطط خماسي، خصص له حوالي 150 مليار دولار، من أجل بناء قاعدة حضارية
صلبة، تمكن الجزائر من التموقع داخل المنظومة الدولية الحديثة، بشيء من
الفاعلية، وهو ما وضع له الرئيس عدد من المحاور أهمها حصة مليون سكن أخرى
وترقية مستوى معيشة المواطن، وإدماج المرأة ضمن منظومة الفعل التنموي في
كامل المجالات، وإبلاء التعليم العالي دوره الأساسي في الاضطلاع بحل مشكلات
البلاد، والدفع من أداء المنظومة التربوية والقضائية، ومحاربة الفساد،
والعمل على جعل الجزائر شريك جيد وجاد للمنظومة الدولية، وفي مقدمتها الدول
الإفريقية والعربية، ناهيك عن قطاع الشباب والرياضة .
إن ما تشير إليه الإحصائيات المقدمة حول نتائج احد عشر عاما
من السنين قضاها الرجل في قيادة البلاد إلى صواب الاختيار الجزائري،
ومستوى الوعي العميق بقدرة الرجل على صناعة النجاح ولو كانت الإمكانيات
قليلة.
فبلغة الأرقام تشير القراءة المقارنة بين
ما كان عليه وضع الجزائر قبل عشر سنوات وما هي عليه الآن على القفزة
الكبرى التي تم تحقيقها في مجالات عدة، فعلى صعيد النمو الاقتصادي، فبعدما
كان سلبيا في ما قبل العام 1999 استطاعت الجزائر أن تشارف على تحقيق نسبة
نمو قدرها 0.5 بالمائة سنويا وعلى مدار عشر من الأعوام مما أوصل نسبة النمو
في آخر حصيلة إلى أكثر من 6 بالمائة مما يؤسس للقيادة في البلاد إلى
تحقيق استقرارا جيد في العملية الاقتصادية الضامنة لتحقيق حوالي ثلاث
ملايين منصب شغل في السنوات التي يتضمنها المخطط الخماسي الحالي
(2009/2014)، فضلا عن الانخفاض التدريجي للبطالة على مدار السنوات العشر
الماضية من نسبة 30 بالمائة إلى حوالي 6 بالمائة في آخر الإحصائيات .
ومن النتائج المحققة خلال العهدتين
الماضيتين ومع بداية العهدة الحالية تخلص الجزائر الشبه كلي من عائق
المديونية التي بلغت في مع نهاية التسعينيات أزيد من 30 مليار دولار،
لتستقر في نهاية العام 2009 عند حوالي مليار دولا، معلنة بذلك عن
نهاية عهد التبعية للآخر، لتدخل الجزائر مرحلة التأسيس الفعلي للذات
الوطنية الاقتصادية الباحثة عن القنوات الفعلية التي ستسهم في تحريك العجلة
التنموية، سواء كان ذلك على المستوى الفلاحي بالعناية، أو على المؤسسات
البسيطة والمتوسطة، كإطار قادر على تحقيق إرادات كبير للبلاد، تضاف إلى تلك
التي تدرها مؤسسة سوناطراك.
والمستوى الاجتماعي والثقافي قادت الجزائر
سجلت الجزائر قفزة كبرى، سواء كان على مستوى دعم القدرة الشرائية
للجزائريين من خلال زيادة في الأجر القاعدي قدرت إلى 25 بالمائة، وانجاز
مليون وسبع مائة ألف سكن، ناهيك عن الشبكة الوطنية للماء التي أصبحت تغطي
نحو 90 بالمائة من الجزائر رغم شساعة مساحتها الجغرافية، ناهيك عن مشروع
القرن، الطريق السيّار شرق غرب بكل ما يعنيه من أداء وفعالية في الأداء
التنموي بالبلاد.
