التمست نيابة محكمة الجنح ببرج بوعريريج، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، عقوبة سنة حبسا نافذا في حق 19 موقوفا، و3 سنوات حبسا لموقوف آخر، تم توقيفهم خلال الاحتجاجات التي عرفتها الولاية منذ أسابيع، عقب تعليق القائمة الأولية للمستفيدين من السكن الاجتماعي، وهي الاحتجاجات التي أدت إلى توقيف حوالي 60 محتجا إثـر المواجهات التي اندلعت وخلفت عدة إصابات، إضافة إلى تخريب أملاك عمومية.
تسببت الاحتجاجات التي عاشتها مدينة برج بوعريريج، عقب تعليق القائمة الأولية للسكن الاجتماعي، في تحطيم أجهزة الإعلام الآلي في مصلحة الحالة المدنية بالبلدية، ومواقف الحافلات وتحطيم أعمدة الكهرباء، إضافة إلى إصابة 30 شرطيا بجروح، وتعرض العديد من المواطنين إلى الإغماء والاختناق، خاصة على مستوى أحياء 1008 بفعل الغازات المسيلة للدموع. وقد عثـرت مصالح الأمن خلال الاحتجاجات على 17 قارورة مولوتوف، وانتهت المواجهات بتوقيف حوالي 60 شخصا وتم إطلاق سراح القصر منهم، وتسليم 18 موقوفا استدعاء مباشرا، وإيداع 19 متهما الحبس، بعد أن وجهت لهم تهمة التجمهر غير المرخص وإثارة الشغب وتحطيم ممتلكات عمومية ورشق القوات العمومية بالحجارة، في انتظار صدور الحكم يوم 18 مارس.
تبقى الإشارة إلى أن 8 موقوفين آخرين تم تقديمهم، صباح أمس، في انتظار صدور الحكم يوم الثلاثاء المقبل، إضافة إلى تحويل ملفات 15 متهما تم توقيفهم من طرف الدرك في نفس الأحداث إلى المحاكمة العادية بعد تسلمهم لاستدعاءات مباشرة.
موازاة مع ذلك، شرعت لجنة الطعون بالولاية في تسجيل 7150 طعن وتصنيفها، ليتم بعد ذلك الشروع في دراستها، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الشروط المحددة للاستفادة من السكن الاجتماعي.
تبقى الإشارة إلى أن 8 موقوفين آخرين تم تقديمهم، صباح أمس، في انتظار صدور الحكم يوم الثلاثاء المقبل، إضافة إلى تحويل ملفات 15 متهما تم توقيفهم من طرف الدرك في نفس الأحداث إلى المحاكمة العادية بعد تسلمهم لاستدعاءات مباشرة.
موازاة مع ذلك، شرعت لجنة الطعون بالولاية في تسجيل 7150 طعن وتصنيفها، ليتم بعد ذلك الشروع في دراستها، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الشروط المحددة للاستفادة من السكن الاجتماعي.
