من المرتقب أن تعرف الأسابيع المقبلة حركية خاصة على محور الجزائر ـ دبي، على خلفية الزيارات التي سيقوم بها مسؤولون ووزراء جزائريون من تنظيم اللجنة المشتركة العليا الجزائرية الإماراتية في ماي المقبل، إلى جانب زيارة يقوم بها وزير الصناعة، شريف رحماني، إلى دبي وأبو ظبي، في وقت تعرف فيه عدة مشاريع استثمارية إماراتية في الجزائر تعثـرا، بسبب عراقيل بيروقراطية وإدارية وقرارات اتخذتها الحكومة الجزائرية، على غرار إلغاء اتفاقية مصنع الشركة الجزائرية ـ الإماراتية للدواء من قبل حكومة سلال.
تفيد مصادر على صلة بملف العلاقات الجزائرية ـ الإماراتية أن زيارة ولي عهد إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للجزائر جاءت في سياق العقبات التي اعترضت العديد من المشاريع الاستثمارية الإماراتية بالجزائر، تلتها زيارة قام بها وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، الذي أعلن خارج نطاق مجال تخصصه وصلاحياته، عن عودة قريبا لمجموعة ''إعمار'' التي انسحبت من الجزائر لدوافع أكثـر منها بيروقراطية، رغم أنه تم التركيز على أن انسحابها يعود إلى الأزمة المالية والاقتصادية التي عرفتها الإمارات العربية المتحدة وبلدان الخليج في .2008
في نفس السياق، من المرتقب أن يزور وزير المالية، كريم جودي، الإمارات العربية المتحدة في ماي المقبل، في سياق تنظيم لجنة الأعمال المشتركة، موازاة مع قيام وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شريف رحماني، بزيارة لدبي وأبو ظبي في 20 ماي، في محاولة لإعطاء دفع للمشاريع المشتركة وتجاوز العقبات التي تواجهها. في وقت عرفت مشاريع صناعية إعادة بعث، من بينها مشروع صناعة الألومنيوم ببني صاف الذي تم التوقيع عليه في 2007 بين دبي للألومنيوم وسوناطراك وسونلغاز، بقيمة استثمارية تقدّر بـ5 ملايير دولار، وتقرّر توقيفه في إطار توجه تقليص استهلاك الغاز، وتفادي إشكالية تدعيم سعره للمشاريع الثقيلة.
وإلى جانب المشروع الصناعي، تنتظر عدد من المشاريع التابعة، حاليا، للوطنية القابضة تسوية، من بينها مشروع استثماري سياحي ومشروع دنيا بارك الذي واجه عدّة مصاعب، رغم أنه شرع فيه في .2006 ونفس الأمر ينطبق على مشروع إنتاج الحليب الذي لم يتجسد بدوره إلى الآن، في وقت أبلغت الحكومة الجزائرية إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية ''جلفار'' الإماراتية، بقرارها إلغاء الاتفاقية الخاصة بإنشاء مصنع لإنتاج المحاليل الطبية والحقن، إلى جانب التعاون بشكل أوسع في مجال الأنسولين.
وأفادت مصادر مطلعة أن جزءا من المساحة المخصصة للمشروع الإماراتي الكبير، استفاد على امتداد 430 هكتار من شهادات الامتياز التي تسلم من قبل مصالح أملاك الدولة، وهذا الجزء يعني الفضاءات الخاصة بالمساحات الخضراء والحدائق أساسا، بينما لايزال الجزء الخاص بالترقية العقارية والمنشآت معلقا على مساحة تقدّر بحوالي 800 هكتار، مضيفة بأن الأمر رهين التوقيع على منشور نزع الملكية الذي يتم عادة من قبل والي ولاية الجزائر، فضلا عن تسليم شهادات الامتياز، علما أن تسيير الملف يتم بين وزارتي الصناعة والمدينة. ويجهل، لحد الآن، الأسباب الحقيقية لعدم تجسيد المشروع الذي استفاد من المزايا الجبائية الخاصة بالاستثمار على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
ويبقى مشروع السيارات الذي تساهم فيه وزارتا الدفاع والصناعة وشركة أعبار الإماراتية، إلى جانب مجموعة من الشركات الألمانية، من بينها ''دايملر'' و''داوتز''، من أكبر المشاريع المسطرة بين الجزائر والإمارات العربية الذي عرف سريعا طريقه إلى التجسيد، واستفاد من كافة التسهيلات من الجانب الجزائري، على عكس مشاريع أخرى تعثـرت ولم تتجسد لسنوات.
