أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم بالأغواط عن تعميم الإجراء المتعلق بإلغاء الفوائد على القروض البنكية الموجهة لفائدة الشباب ليشمل كل مناطق الوطن بعد أن كان مقتصرا على الجنوب والهضاب العليا. وأوضح سلال خلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني بمناسبة زيارته التفقدية لولاية الأغواط أن نسبة الفوائد المفروضة على القروض البنكية والمقدرة ب 1 في المائة ستلغى نهائيا من المشاريع الاستثمارية الشبانية بمختلف مناطق الوطن. وأضاف أنه وفي إطار التسهيلات المقدمة للشباب في هذا المجال, سيتم إقتراح تمديد فترة الإعفاء الضريبي من ست إلى عشر سنوات مع زيادة الإعفاء من الضريبة العقارية لعشر سنوات بدلا من ثلاثة، وفي سياق ذي صلة, ذكر سلال أن العمل جار لبحث كيفية مرافقة الشباب المستفيدين من مختلف أجهزة القرض وتوجيههم نحو إنشاء مؤسسات مصغرة منتجة. وشدد الوزير الأول على ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاعين العام والخاص وتثمين الشراكة الجزائرية والأجنبية بالحفاظ على قاعدة 51 في المائة للمؤسسات الوطنية كون الاستثمار لايمكن أن يلقى على عاتق الدولة لوحدها. ودعا بالمناسبة المجتمع المدني الى الانخراط في تكوين اليد العاملة المحلية لا سيما في مجال الفلاحة والبناء للمساهمة في إنجاز المشاريع التنموية. وبعد أن اعترف بوجود عراقيل بيروقراطية تحول دون تجسيد هذه المشاريع, جدد جدد سلال عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة وكل الممارسات السلبية المرتبطة بها. للتذكير فإن زيارة الوزير الأول على رأس وفد وزاري هام إلى ولاية الأغواط تأتي في سياق تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة وتم خلالها معاينة جملة من المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.
