لماذا لم يقم الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، بزيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مقر إقامته العلاجية، مثلما سبق له أن قام بذلك في نوفمبر عندما زار مقر الإقامة العلاجية للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في إقامة ''بيرسي'' بالضواحي الباريسية، وذلك من باب طمأنة الجزائريين على وضع رئيسهم، ويكمل مهمة الكيدورسي الذي كان وراء كشف مكان تواجد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للجزائريين بعد خروجه من مستشفى ''فال دوغراس''؟.
لم يعد ينقص سوى مبادرة الرئيس الفرنسي بزيارة إلى بوتفليقة في مستشفى ''ليزانفاليد''، حيث يقضي فترة النقاهة، حتى تكتمل مهمة فرنسا بشأن إعلام الجزائريين بتطور الوضع الصحي لرئيسهم، بعدما عجزت عن فعل ذلك مؤسسات الدولة الجزائرية التي ظلت تتخبط في الأمر منذ تاريخ 27 أفريل الفارط. ومن شأن زيارة الرئيس الفرنسي لبوتفليقة، إن تمت، كما فعله مع الرئيس الموريتاني في شهر نوفمبر الفارط، أن تضرب عصفورين بحجر واحد، تؤكد أن بوتفليقة يتعافى، وتضع حدا للشائعات حول تدهور حالته الصحية، خصوصا أن لا أحد يعلم أفضل من قصر الإليزي بسر صحة بوتفليقة.
وما يغذي هذا الأمر، أن تدخل السلطات الفرنسية في مرض الرئيس بوتفليقة كان حاسما في أكثـر من مرة منذ تاريخ 27 أفريل الماضي، سواء لدى استقبال الرئيس في مستشفى ''فال دوغراس'' للعلاج، أو في إعلان وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، بأن بوتفليقة ''لا يزال متواجدا في فرنسا''، بعدما وجدت حكومة سلال نفسها تحجز طبع صحيفتين بمبرر نشرها خبرا عن دخول الرئيس الجزائري البلاد في حالة صحية متدهورة، وأيضا في طمأنة الخارجية الفرنسية للجزائريين، أول أمس، بأن بوتفليقة خرج من ''فال دوغراس'' ونقل إلى مستشفى ''ليزانفاليد'' لقضاء فترة النقاهة، وهو ما لم يكن بمقدور السلطات الجزائرية الكشف عنه لمواطنيها، بعدما ظلت تردد أن الأطباء نصحوه بالراحة التامة، دون أن تذكر المكان الذي يتواجد فيه بالتحديد.
ورغم الضغوط الممارسة على حكومة سلال من قبل الطبقة السياسية وحتى من الشارع الذي لم يقتنع بالبيانات المقتضبة التي كانت تتحدث عن تحسن صحة الرئيس، غير أن ذلك لم يكسر صمت السلطة وصومها عن الكلام، الأمر الذي جعل الأنظار تتوجه نحو باريس لمعرفة الخبر اليقين بخصوص الرحلة العلاجية للرئيس بوتفليقة. هذا القلق العام الذي مرت به الجزائر دفع ساسة باريس إلى الخروج عن صمتهم للإعلان عن مكان تواجد الرئيس ومشواره الطبي بين ''فال دوغراس'' و''ليزانفاليد''، وقد يكون ذلك ربما بإيعاز من نظرائهم الجزائريين أو في محاولة لنجدة الحكومة الجزائرية التي فشلت في إيصال المعلومة في التوقيت المناسب وبالإقناع المطلوب.
