 |
| 3G operateur en ALGERIE |
حدد دفتر الشروط لخدمات الجيل الثالث بالجزائر سرعة تدفق
الأنترنت عبر الوسائط النهائية من هواتف ذكية ولوحات رقمية وغيرها، والتي
ستكون أسرع بنحو 100 مرة لما هو متعارف عليه اليوم للجزائريين من خلال نظام
"أ.دي.أس.أل"، فيما ستكون تجهيزات اتصالات الجزائر متاحة أمام متعاملي
الهاتف النقال لكرائها من أجل تقديم خدمات الجيل الثالث.
وستكون
سرعة تدفق الأنترنت في خدمات الجيل الثالث للهاتف النقال، في حدود 7.2 ميغابايت في الثانية حوالي 7200
كليوبايت/ثانية، بالنسبة إلى الربط التصاعدي الذي هو طلب معطيات من الجهاز
النهائي إلى الخادم الرئيسي، كالاطلاع على البريد الإلكتروني الشخصي مثلا،
وهي أسرع بـ 155 مرة من السرعة الحالية في نظام "أ.دي.أس.أل".
وبالنسبة إلى الربط التنازلي ستكون سرعة تدفق الأنترنت في حدود 5 .76 ميغابابت/ثانية، كطلب مشاهدة فيديو مثلا من موقع يوتيوب، وهو تدفق أسرع بـ 100 مرة من التدفق في نظام "أ.دي.أس.أل".
وترك دفتر الشروط استفهامات حول عدم جعل كراء
تجهيزات اتصالات الجزائر لضمان خدمات الجيل الثالث من صوت وأنترنت وإرسال
المعطيات وإرسال واستقبال الرسائل القصيرة "أس أم أس"، والتي جعلها تكون
اختيارية وبطلب من المتعاملين، وهو ما يتيح للمتعاملين كراء تجهيزات أجنبية
عن طريق الأقمار الصناعية، وهو ما يعني تحويل أموال بالعملة الصعبة عن
طريق بنك الجزائر إلى الخارج.
وأقر دفتر الشروط إمكانية سحب سلطة الضبط للبريد والموصلات
والاتصالات السلكية وللاسلكية، لتصريح استغلال التردد لمنطقة ما إذا لم يقم
المتعامل باستغلاله فعليا خلال مدة عام من إطلاق الخدمة.
ومنح دفتر الشروط كافة الصلاحيات لسلطة الضبط لتحديد ومنح الأرقام
وكتلة الأرقام لاستغلال شبكة الجيل الثالث وتقديم الخدمات ذات الصلة، كما
أن أي تغيير لمخطط الترقيم الوطني سيكون بالتشاور بين سلطة الضبط
والمتعاملين المعنيين. وأخضع دفتر الشروط عمليات استغلال وتوسعة شبكات
الجيل الثالث لعدة شروط وأحكام منها الملاحة الجوية والدفاع الوطني
والأحوال الجوية، والصحة العمومية وتهيئة الإقليم وحماية البيئة والمحيط،
والتجمعات الكبيرة التي تكون في الطريق العام.
وحظر دفتر الشروط على جميع المتعاملين دون استثناء استعمال
تجهيزات الاتصالات ومحطات الراديو لتحويل الإشارة، التابعة للجيش الوطني
الشعبي والأمن الوطني فيما جعل استغلال باقي المحطات الراديو كهربائية
متاحا أمام جميع المتعامين وهذا بحكم القانون، كما أن أي متعامل هاتف نقال
مجبر على منح باقي المتعاملين الحق في استغلال محطات الراديو من أجل
احتياجات شبكة الجيل الثالث وفق نفس الشروط والتحفظات السالفة الذكر.
