أعلنت ليبيا عن خطوات جديدة تهدف من ورائها تأمين حدودها مع الدول
المجاورة، وذلك من خلال التعاقد مع شركات أمنية أجنبية مختصة في تأمين
الحدود وحمايتها، بالإضافة إلى تطوير إمكانيات الجيش الليبي، كما أعلنت عن
تكوين قوات مشتركة مع كل من السودان والتشاد والنيجر لتأمين الحدود.
أعلن عن هذه الإجراءات المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الليبية، عبد
الرزاق الشهابي، في مؤتمر صحفي، أول أمس، حسب ما نقلته تقارير إعلامية
مختلفة. وقال المتحدث ”إن ليبيا بصدد التعاقد مع عدد من الشركات الأمنية
الأجنبية لحماية الحدود الليبية والمساعدة في تجهيز وتطوير الجيش الليبي”،
وأوضح ”أن وزير الدفاع عبد الله الثني، التقى بفريق من ممثلين للعديد من
الشركات الأجنبية المصنعة والمتخصصة في حماية الحدود”، وأشار إلى أن
”الفريق قدم عروضا مفصلة حول البرامج التي سيتم التعاقد حولها والمتعلقة
بتأمين الحدود، من خلال أحدث الطرق والأساليب التقنية المتبعة في دول
العالم”. ولم يكشف المتحدث تفاصيل أكثر حول جنسية الشركات التي سيتم
التعاقد معها ولا طريقة عملها.
وتأتي
هذه الخطوات التي تعتزم السلطات الليبية اتخاذها، في ظل فشلها في التحكم في
السلاح المتواجد بين أيدي المليشيات، وعجزها إلى حد الآن عن استرجاعه، ما
أصبح يشكّل تهديدا على الأمن الليبي وحتى على دول الجوار، والمصدر الرئيسي
الذي تتسلح منه الجماعات الإرهابية المنتشرة في دول الساحل، وفي الجزائر
وتونس ومصر. كما شكّل مصدرا رئيسا لتموين الجماعات المسلحة في الحرب في
مالي.
وكانت الجزائر قد حذرت، مؤخرا، تونس من قيام جماعات مسلحة نشطة
على التراب التونسي بجلب كميات كبيرة من الأسلحة من ليبيا. وسبق أن ضبط
الجيش الجزائري في عمليات مختلفة بالقرب من الحدود مع ليبيا، مجموعات مسلحة
تحاول إدخال أسلحة إلى الجزائر بهدف إيصالها إلى الجماعات الإرهابية، سواء
المتمركزة في الصحراء الجزائرية أو في الشمال. كما أن الجماعة الإرهابية
التي نفذت اعتداء تڤنتورين كانت مجهزة بأسلحة أتت بها من ليبيا.
