قلق وسط المرشحين لمسابقات الوظيف العمومي بالولايات بسبب تأخر إعلان النتائج

الوظيف العمومي

بينما يحدد القانون للمديرية العامة آجالا لا تتعدى 15 يوماقلق وسط المرشحين لمسابقات الوظيف العمومي بالولايات بسبب تأخر إعلان النتائج 

يسود القلق المترشحين الذين اجتازوا مسابقات الوظيف العمومي، على فترات مختلفة، بسبب عدم إعلان قوائم الناجحين في العديد من الولايات، فيما ينص القانون على وجوب الإعلان عن النتائج بعد 15 يوما من تنظيم المسابقات والاختبارات المهنية.
تساءل المترشحون الذين خضعوا للامتحانات والاختبارات المهنية، عن أسباب تأخر الإعلان عن نتائج المسابقات، واقتصار الإفراج عنها في ولايات دون أخرى، بينما ينص القانون المنظم للمسابقات، والمصادق عليه من قبل المديرية العامة للوظيف العمومي، على وجوب إعلان النتائج في آجال لا تتعدى 15 يوما من يوم إجرائها. وكانت الحكومة قد فتحت مسابقات التوظيف في القطاع على مراحل، كان آخرها المسابقة الوطنية التي نظمت في إطار الدورة الثالثة التي انتظمت يومي الخامس والسادس من شهر مارس الفارط، بمراكز التكوين المتواصل في ولايات تندوف وإليزي وتمنراست وأدرار والشلف ووهران وسيدي بعباس وبجاية وباتنة وقسنطينة والجلفة وورفلة، ولم تعلن عن نتائج المسابقات في الكثير من الولايات.
وعبر عدد من المترشحين لـ''الخبر'' عن مخاوفهم حيال ''خلفيات'' تكون وراء تأخر الإعلان عن النتائج، وأبدوا قلقا إزاء إمكانية إلغائها ومن ثمة إلغاء المناصب المالية التي تم فتحها بغرض تعزيز صفوف منتسبي الوظيف العمومي، في إطار السياسة العامة للحكومة القاضية بتحسين أداء الخدمة العمومية، واستغلال كل مناصب القطاع الشاغرة.
وأشار هؤلاء إلى أن ما استقوه من معلومات يفيد بعزم مفتشيات الوظيف العمومي إعادة بعض المسابقات لـ''شوائب'' اعترتها، على أن ''بعض الأساتذة الذين تمت الاستعانة بهم في المسابقات والاختبارات لم يوفوها حقها من الاهتمام''، وتأتي مخاوف المترشحين الذين ينتظرون نتائج المسابقات، في وقت أبدى مودعو ملفات اجتياز المسابقات امتعاضهم إزاء عدم تمكنهم من اجتياز الاختبارات، لتأخر الاستدعاءات الموجهة لهم لهذا الغرض وجهلهم بالجامعات والمعاهد التي احتضت المسابقات.
في سياق متصل، أفاد مصدر إداري بأن المراقبين الماليين عبر الولايات رفضوا التأشير على مقررات التوظيف الخاصة بعشرات المترشحين الذين اجتازوا مسابقات نظمت سنة 2009، بحجة أنها ''مناصب متأخرة ومعلقة''، في وقت التحق عدد هائل منهم بمناصبهم، دون أن يحظوا بتأشير المراقبين الماليين، الأمر الذي يهدد بقاءهم بمناصبهم دون تقاضي الرواتب، في حال تراجع الإدارة المعنية عن شغل تلك المناصب. وحسب ذات المصدر فإن ''المشكل يبقى عالقا بوزارة المالية المخولة بمنح الضوء الأخضر للمراقبين الماليين قصد التأشير على مقررات توظيفهم، الأمر الذي لم يحصل رغم مرور أشهر على التوظيف''. ويعنى بهذا الإشكال، على الخصوص، المترشحين الذين اجتازوا المسابقات التي طالها التمديد من أواخر سنة 2009 إلى مطلع السنة الجارية، حيث تحاشى المراقبون الخلط بين المناصب المسجلة بعنوان السنة الماضية والمناصب المسجلة بعنوان سنة .2010
وطرح إشكال آخر يخص مسابقات قطاع التربية، حيث تمت غربلة المترشحين الذين نجحوا في الاختبارات الكتابية، على نحو أقصي فيه حاملو شهادات الليسانس في توظيف المساعدين التربويين ''المراقبين بالمؤسسات التعليمية''، بمبرر حيازتهم على شهادات عليا لا تنسجم مع مستوى المسابقات المنتظمة بخصوص الرتبة الوظيفية المذكورة، ويحتج هؤلاء على إقصائهم، طالما أنه ليست هناك مسابقات جديدة تنسجم مع مستواهم ''ليسانس''