
صرحت السيدة دردوري في كلمة ألقتها لدى افتتاح اللقاء الذي نظمته وزارتها بمشاركة وزارة التجارة احياءا "لليوم العالمي للمستهلكين" أن مسار إطلاق تكنولوجيا الجيل الثالث بصيغة الثابت و لاحقا الجيل الرابع بصيغة النقال من طرف اتصالات الجزائر "يبرز إرادة الحكومة في إدراج الجزائر ضمن حركية بناء مجتمع المعلومات و اقتصاد رقمي".
و قد سمح هذا اللقاء الذي نظم هذه السنة تحت شعار "لنحدد حقوقنا في مجال الهاتف" لوزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال باستعراض التطورات المسجلة في مجال اقتناء التكنولوجيات الجديدة و تطويرها و كذا المشاريع في انتظار الإنجاز.
و قالت السيدة دردوري "نحن ننضم كلية لنداء هذا اليوم لإبراز المسائل المتعلقة بالاستهلاك التي تمنع و تحول دون نجاح هذه التكنولوجيا الجديدة و منها تكنولوجيا الهاتف النقال التي ستساهم في تطوير الخدمات المفيدة للمواطن و تكييفها لحاجياته و أذواقه و خياراته". و بعد أن ذكرت بأن عدد مستعملي الهاتف النقال تجاوز 5ر37 مليون في الجزائر من مجموع سكان 38.5 مليون و 1.3 مليون مشترك في التدفق العالي للانترنت اعتبرت الوزيرة أن "حقوق" مستعملي الهاتف النقال و خدمات تكنولوجيات الإعلام و الاتصال تعد "أساسية" و "مكرسة في النصوص التشريعية و التنظيمية". و دعت السيد دردوري من جهة أخرى إلى منافسة "عادلة" تمارس في كنف "احترام المتعاملين لمبدأ المساواة في معالجة المستهلكين" و في "ظروف موضوعية و شفافة و غير تمييزية".
و ذكرت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في ردها على سؤال خلال الندوة الصحفية حول حماية مستعمل الهاتف النقال و الخدمات المرافقة أن هذه المسألة تتكفل بها سلطة الضبط للبريد و الاتصالات من خلال إجراءين.
و أوضحت السيدة دردوري أن الإجراء الأول يتمثل في الإلتزام بعلامة سلطة الضبط للبريد و الاتصالات بالنسبة لكل المنتجات المستوردة أو المنتجات المحلية و الثاني "يلزم" المتعاملين بعرض منتجاتهم لسلطة الضبط للبريد و الاتصالات لضمان "مطابقتها" للمعايير الدولية".