احتجاجـات و غـلق للطريـق الرئيـسي بعـد الإعــلان عن قائمة المستفيدين من السكن
تواصلت الاحتجاجات ببلدية رأس الوادي التابعة لولاية برج بوعريريج، نهاية الأسبوع لليوم الثاني على التوالي بعد الاعلان عن قائمة المرشحين للاستفادة من السكن الاجتماعي المقدرة في مجملها بـ 880 وحدة سكنية، و عرفت تصعيدا في حدة الاحتجاج يوم الخميس أين أقدم عشرات المواطنين على غلق الطريق الرئيسي الرابط بين البلدية و عاصمة الولاية، فيما قام أحد المقصيين بغلق المدخل الرئيسي لمقر الدائرة و نصب خيمة بداخلها تعبيرا عن استيائه من عدم ورود إسمه في قائمة المستفيدين. و قد شهدت بلدية رأس الوادي التي تعد ثاني أكبر تجمع سكاني بولاية برج بوعريريج، بعد عاصمة الولاية، موجة من الاحتجاجات أعقبت عملية الإعلان عن قوائم المستفيدين من حصص السكن الاجتماعي المنجزة و التي قدرت بـ 880 وحدة بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري، حيث اقتصرت في يومها الأول على تنقل عشرات المواطنين ممن أودعوا ملفات طلب السكن و لم ترد أسماءهم في قائمة المستفيدين إلى مقر البلدية و كذا المصالح المعنية على مستوى الدائرة للاستفسار عن سبب اقصائهم و رفع تظلماتهم، أين تم تحويلهم إلى مكتبة البلدية لنقل انشغالهم، و بالنظر إلى عدم اقتناعهم بردود سلطات الدائرة و البلدية على مطالبهم توسعت رقعة الاحتجاجات في اليوم الموالي.
و أشار المحتجون إلى امتعاضهم من البرودة التي لمسوها في تعامل سلطات الدائرة و البلدية مع مطالبهم خلال اليوم الأول، ما دفع بالعشرات من المواطنين إلى الخروج عن صمتهم في اليوم الموالي للمطالبة بتدخل والي الولاية، و تنظيم احتجاجات تجسدت في غلق الطريق الرئيسي الرابط بين مقر البلدية و عاصمة الولاية بالحجارة و المتاريس و إضرام النيران في العجلات المطاطية طيلة يوم الخميس، مع احكام السيطرة على الطريق أين قاموا بسد جميع المنافذ الأمر الذي تسبب في ارباك حركة السير بشكل تام و تعطيل مصالح المواطنين، خصوصا و أن هذا الطريق يعد المنفذ الرئيسي لسكان بلدية رأس الوادي و البلديات المجاورة نحو مدينة البرج و كذا أهم محور باتجاه الطرقات الكبرى على غرار الطريق السيار و الطريق الوطني رقم 05 . المحتجون رفعوا لافتات تعبر عن استيائهم من التجاوزات المسجلة في القائمة المعلن عنها، كما تحدثوا عن استفادة أشخاص ميسورين و الاعتماد على المحاباة في منح عدد من السكنات لأشخاص ميسورين ينتمون إلى عائلات لها نفوذ على مستوى المجالس المنتخبة، بالإضافة إلى ورود أسماء لموظفين يتجاوز دخلهم الشهري عتبة 24 ألف دينار ما يخالف شروط الاستفادة في هذه الصيغة من السكنات و كذا الاشارة إلى استفادة أشخاص غرباء عن المنطقة، في حين تبقى بحسبهم عشرات العائلات الفقيرة و المحتاجة تنتظر نصيبها من السكن رغم ايداع ملفاتهم منذ سنوات. و قد طالب المحتجون بتطبيق قرارات و تعليمات وزارة الداخلية الداعية إلى توزيع قرارات الاستفادة المسبقة من السكن الاجتماعي بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز نسب انجازها 06 بالمائة، و ذلك ربحا للوقت في إعداد القائمة و اعطاء المهلة الكافية للمواطنين في عملية إيداع الطعون و إتمام دراستها و تنقية القوائم من المستفيدين غير الشرعيين موازاة مع سير أشغال إنجاز السكنات ما يساعد على توزيع السكنات و تسليم المفاتيح لمستحقيها مباشرة بعد تجهيز السكنات و اكتمال الأشغال بها. هذه الاحتجاجات قوبلت بتغطية أمنية مكثفة على مستوى بلدية رأس الوادي، أين تدعمت الوحدات الأمنية بقوات مكافحة الشغب التي قامت بتطويق مكان الاحتجاج في محاولة لتهدئة الأمور و لم تنفع تدخلات سلطات البلدية و الدائرة في احتواء غضب المقصيين، رغم تأكيدها على فتح قنوات للاحتجاج السلمي في حال ثبوت التجاوزات و ذلك من خلال فتح مكاتب لاستقبال المواطنين و توجيههم نحو اللجنة الولائية لإيداع الطعون لفضح التجاوزات و كشف المستفيدين غير الشرعيين، كما أكدت على قروب توزيع حصة جديدة قدرها 800 وحدة سكنية اجتماعية قبل انقضاء العام الجاري "2014 " و ذلك بعد اتمام أشغال إنجاز السكنات التي بلغت مراحل جد متقدمة و كذا التهيئة الخارجية و اتمام التحقيقات التي باشرتها اللجنة المكلفة بتوزيع السكنات على مستوى الدائرة فضلا عن مشاريع انجاز 1250 وحدة سكنية التي لا تزال في طور الإنجاز، ما من شأنه الاستجابة للطلبات المتزايدة للمواطنين على هذا النوع من السكنات، في وقت تحصي مصالح الدائرة و البلدية أزيد من 07 ألاف طلب على السكن الاجتماعي ببلدية رأس الوادي لوحدها. من جانب آخر أكدت مصادرنا على استقبال والي الولاية لممثلين عن المحتجين أين طمأنهم بإشرافه على عملية دراسة الطعون و اشراك لجان المجتمع المدني لتطهير القوائم من المستفيدين غير الشرعيين، و تصحيح الأخطاء و التجاوزات في حال ثبوتها.
