كل شــــيء عن القرض الاستهـــــلاكي 2015
كشف مصدر وزاري مسؤول أن القرض الاستهلاكي الذي تنوي الحكومة إطلاقة
بداية من الأسبوع الأول لشهر جانفي 2015 لن يشمل رسميا السيارات وخاصة
سيارة سامبول التي ينتجها مصنع واد التليلات بوهران، فعلى الرغم من الضغط
الذي مارسته الشركة الفرنسية على الحكومة الجزائرية قصد إدراجها ضمن القرض
الاستهلاكي وهي الرغبة التي سبق للمسؤول اأول عن الشركة في الجزائر التعبير
عنها صراحة إضافة الى تلقيه تطمينات من وزير الصناعة والمناجم عبد السلام
بوشوارب حول الموضوع، إذ سبق للوزير أن أكد أن الحكومة لم تفصل بعد في هذا
القرار إلا أن بنك الجزائر رفض وبشدة إدراج هذه السيارة ضمن قائمة منتوجات
القرض.
وفي هذا السياق أفادت مصادرنا بأن رئيس الجمهورية سيوقع على المرسوم الخاص بالقرض الاستهلاكي غدا بعد توقيعه على قانون المالية لسنة 2015 على أن تتم مراسلة جميع البنوك العمومية والخاصة التي ستكون معنية بهذا القرض لحضور اجتماع رفقة محافظ البنك المركزي محمد لكساسي بعد أسبوع، ومن المقرر أن يدخل القرض حيز التنفيذ بداية من الأسبوع الاول لشهر جانفي 2015 على مستوى جميع البنوك العمومية والخاصة من دون استثناء.
وفي سياق متصل أفادت مصادرنا بأن قائمة المنتوجات المعنية بالقرض تضم سبع مواد كمالية مثل المنتوجات الإلكترونية والإلكترومنزلية وكذا أثاث البيوت ومواد البناء المحلية الصنع ومنتجات أخرى مصنفة ضمن قائمة المنتوجات الكمالية لتجهيز البيوت بشكل عام تستفيد منها الأسر وهي المنتوجات التي يتم صنعها محليا من قبل شركات جزائرية خاصة وعمومية على غرار كوندور وسامحــة وإينيام وإيني وغيرها من الشركات الجزائرية التي ستكون أكبر المستفيدين من إعادة إطلاق هذا القرض الذي لن يتجاوز حد 70 مليون سنتيم كحد أقصى للقروض المقدمة للأسر والتي سيتم استرجاعها بفوائد 5 بالمائة كحد أدنى مع تغيير قيمة القرض سنويا حسب الضروف الاقتصادية حيث يرجح أن تتراجع قيمة القرض بداية من سنة 2016.
وفي هذا السياق أفادت مصادرنا بأن رئيس الجمهورية سيوقع على المرسوم الخاص بالقرض الاستهلاكي غدا بعد توقيعه على قانون المالية لسنة 2015 على أن تتم مراسلة جميع البنوك العمومية والخاصة التي ستكون معنية بهذا القرض لحضور اجتماع رفقة محافظ البنك المركزي محمد لكساسي بعد أسبوع، ومن المقرر أن يدخل القرض حيز التنفيذ بداية من الأسبوع الاول لشهر جانفي 2015 على مستوى جميع البنوك العمومية والخاصة من دون استثناء.
وفي سياق متصل أفادت مصادرنا بأن قائمة المنتوجات المعنية بالقرض تضم سبع مواد كمالية مثل المنتوجات الإلكترونية والإلكترومنزلية وكذا أثاث البيوت ومواد البناء المحلية الصنع ومنتجات أخرى مصنفة ضمن قائمة المنتوجات الكمالية لتجهيز البيوت بشكل عام تستفيد منها الأسر وهي المنتوجات التي يتم صنعها محليا من قبل شركات جزائرية خاصة وعمومية على غرار كوندور وسامحــة وإينيام وإيني وغيرها من الشركات الجزائرية التي ستكون أكبر المستفيدين من إعادة إطلاق هذا القرض الذي لن يتجاوز حد 70 مليون سنتيم كحد أقصى للقروض المقدمة للأسر والتي سيتم استرجاعها بفوائد 5 بالمائة كحد أدنى مع تغيير قيمة القرض سنويا حسب الضروف الاقتصادية حيث يرجح أن تتراجع قيمة القرض بداية من سنة 2016.
