إجراءات “شد الحزام” الجديدة : الجزائريون سيدفعون قيمة الخدمات الصحية وكراء السكنات الاجتماعية
تجميد التوظيف يستثني قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي
أعلن وزير المالية، محمد جلاب، أن الحكومة قررت تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية، يعتمد على الحد من تمويل الاستثمارات العمومية من الخزينة العمومية والاعتماد على التمويلات البنكية والسوق المالية.
كشف وزير المالية، أمس، في لقاء نظمته اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة بهذا الخصوص، عن اللجوء في هذا الإطار إلى التمويل البنكي والسوق المالية، كما قررت الحكومة تمويل كل المشاريع الكبرى للشركات الاقتصادية العمومية عن طريق سندات البورصة. ومن المشاريع المعنية بصيغ التمويل الجديدة، أشغال توسعة مطار الجزائر الدولي، حسب ما أبلغ به أعضاء اللجنة. وقال جلاب إن دائرته الوزارية تعكف حاليا على دراسة جملة من التدابير الكفيلة بتنشيط السوق المالية، مذكرا بأنه سيتم قريبا طرح أسهم ثماني شركات عمومية في بورصة الجزائر.
ولوح وزير المالية إلى احتمال التخلي عن مجانية الخدمات الصحية، متحدثا عن إعطاء طابع تجاري للخدمات العمومية بشكل تدريجي، بدلا من الطابع الاجتماعي الذي يرهق الخزينة العمومية بسبب قيمة الدعم المرتفعة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عنه قوله: “يجب أن يدفع المواطن قيمة الخدمات التي يستفيد منها مثل الخدمات الصحية وكراء السكنات الاجتماعية. سنعمل على ذلك بشكل تدريجي”. كما تدرس الحكومة “سبل وكيفيات عقلنة الدعم، بحيث تستفيد منه فقط الفئات الأقل دخلا”. ونفى جلاب أن يكون التوجه الجديد سياسة تقشف، بل ينخرط في إطار “ترشيد النفقات العمومية ولا علاقة لذلك بأي سياسة للتقشف”، لكن هذا التوجه “ضروري للحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات لأطول فترة ممكنة”. وأعلن الوزير بهذا الخصوص أن الحكومة قررت إرجاء مشاريع التجهيز “غير الضرورية”. وذكر أن الحكومة قررت تجميد عمليات التوظيف في الوظيف العمومي، غير أن قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي غير معنية به، في حين أن القطاعات الأخرى يمكنها الاستفادة من العدد الكبير للمناصب الشاغرة المسجلة في البرامج السابقة.
وأعلن الوزير جلاب عن مساع لخفض حجم الواردات الذي ارتفع إلى أكثر من 58 مليار دولار في 2014، لاسيما من خلال التدخل مباشرة في تنظيم عمليات التجارة الخارجية بعد أن تتم المصادقة على القانون المتعلق برخص التصدير والاستيراد.
وعلق المصدر نفسه على ملاحظات أعضاء الهيئة بخصوص عجز السلطات عن مكافحة التهرب الجبائي وتهريب العملة الصعبة وإيجاد بدائل لاقتصاد المحروقات، بالإعلان عن تكثيف عمليات الرقابة على النشاط المصرفي، حيث قام بنك الجزائر مؤخرا بإيقاف النشاطات الخاصة بتمويل التجارة الخارجية لعدة وكالات بنكية، بسبب “التجاوزات المسجلة في هذا المجال”، حسبه. وحول احتمال اللجوء إلى قانون مالية تكميلي، أوضح الوزير أنه لم يتم إلى الآن اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، مضيفا أن “قانون المالية الحالي يسير النفقات العمومية بشكل جيد”.
