على خلفية احتجاجهم أمام قصر الحكومة ومبنى الرئاسة : قـــــرارات تأديبيــــــة ضد أفــــراد مــــن الوحــــدات الجمهوريــــة لــلأمــــن
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، قرارات تأديبية ضد مجموعة من أعوان الوحدات الجمهورية للأمن، الذين خرجوا في حركة احتجاجية أمام قصر الحكومة ورئاسة الجمهورية في أكتوبر الماضي. وطالت العقوبات التي نفذتها الإدارة العامة بالنيابة بمجموعة الحماية والأمن لجهاز الشرطة، عناصر من المجموعة الجهوية التاسعة بباش جراح، والثامنة بالقبة، وأعوانا كانوا قد حُوّلوا من العاصمة إلى مناطق متفرقة كالمدية وبرج بوعريريج.
وأحدثت القرارات استياء في صفوف الأعوان ووصفوها بالمخالفة لوعد وزير الداخلية بعدم معاقبتهم، ما أثار مخاوف من أنها تدريجية قد تمس كل من ساهم في الحركة، رغم تعهد وزير الداخلية بعدم معاقبتهم.
وقد تضمّنت وثيقة صادرة عن رئيس الإدارة العامة بالنيابة بمجموعة الحماية والأمن، موجهة إلى رئيس اللجنة الإدارية المحلية متساوية الأعضاء، تحصلت “الخبر” على نسخة منها، أن إرسالية صدرت عن المديرية العامة يوم 19 فيفري 2015 وتحمل رقم 004976، أمرت بإنجاز ملفات تأديبية ضد بعض عناصر وحدات الجمهورية للأمن، الذين دخلوا في حركة احتجاجية، حيث تنوعت العقوبات بين التوقيف المؤقت والشطب من جدول الترقية ووصلت إلى حد الفصل النهائي.
وتمثلت العقوبات في فصل 6 أعوان ينتمون إلى مجموعة باش جراح نهائيا، فيما علّقت مهام 13 عونا من المجموعة نفسها ثلاثة أيام وتجريدهم من البذلة والسلاح وصفة الشرطي، بينما تعرّض 26 عونا من المدية إلى شطب أسمائهم من جدول الترقية، بالإضافة إلى حرمان الكثير منهم من الترقية، حسب أعوان وحدات الجمهورية للأمن.
وسادت حالة من الغليان والاستياء في صفوف الوحدات الجمهورية بعد إصدار هذه العقوبات، فيما تخوف باقي الزملاء من تمدد دائرة العقوبات إليهم، إذ اعتبروها بداية لسياسة عقابية تدريجية ستمس كل من ساهم في الاحتجاجات، قائلين لـ«الخبر” إن المديرية العامة خلفت تعهد وزير الداخلية، الطيب بلعيز، بعدم استهدافهم، وهو ما سيؤدي، حسبهم، إلى إيقاظ الجراح من جديد.
وحسب الوثيقة، فإن أحد الأعوان خضع لاستجواب مكثف وطويل، وتم سماعه على محضر رسمي تضمن “اعترافه بالمشاركة في الاحتجاجات وعزمه على مواصلتها حتى النهاية، رغم تدخل إطارات الأمن بمن فيهم رئيس أمن ولاية الجزائر ونائبه، ورفض العدول عن فكرته ومغادرة الساحة والرجوع إلى المركز”.
وقالت عدة مصادر عليمة من داخل الجهاز لـ«الخبر”، إن قرار الفصل طال كذلك عون الأمن “ل.ل” الذي كان قد ظهر بالقنوات التلفزيونية مصرحا ومطالبا الوزارة الوصية وكذا المديرية العامة بتلبية انشغالاتهم وتسوية وضعيتهم، مضيفا أن المسؤولين اعتمدوا على قرائن ملموسة كالتقاط الصور ومراجعة القنوات التلفزيونية، وكذا على التصوير بالكاميرا التي تعمل بتقنيات عالية.
للتذكير، كان أعوان الوحدات الجمهورية للأمن قد دخلوا في حركة احتجاجية وطالبوا باستحداث نقابة بسلكهم، ورحيل المدير العام للأمن الوطني، وإعادة إدماج 6 آلاف رجل شرطة مفصول، وتقليص مدة الخدمة في جهاز الشرطة من 32 سنة إلى عشرين سنة، وكذا إعادة النظر في النظام الساعي لعملهم.
حاولنا معرفة توضيحات من خلية الإعلام بالمديرية العامة للأمن الوطني على مدار يومين، إلا أن القائمين على الاتصال لم يقدموا رأيا بشأن الإجراءات التي اتخذتها قيادة الشرطة، رغم أنهم طلبوا إمهالهم يومين للاتصال بمديرية الموارد البشرية.
