محامون وأئمة يؤسسون أول جمعية جزائرية للدفاع عن حقوق الرجل
نائب رئيس الجمعية: أعطوا حقوقا للمرأة أكثر من الرجل
أعلن في باتنة عن تأسيسي أول جمعية للدفاع عن حقوق الرجل تحمل طابعا محليا كمرحلة أولى، وتضم مجموعة من الأاشخاص الناشطين في المجال الجمعوي والمجتمع المدني، ومن بينهم أئمة ومحامون ويهدف هذا التنظيم الأول من نوعه في تاريخ الجزائر، وربما العالم ككل، وفق بيان صادر عن الجمعية تلقت "البلاد" نسخ منه، إلى "الدفاع عن الرجل وثوابت الأسرة الجزائرية من حالات الطلاق والضياع".
وأوضح الناطق الرسمي للجمعية يحي موسى في تصريحات لـ"البلاد"، أنه تم منح حقوق كثيرة ولا تحصى للمرأة على حساب الرجل، وعلى هذا جاء التفكير في إنشاء إطار جمعوي يحظ حقوق الرجل ويحمي بناء الأسرة الجزائرية.
ويتكون الهيكل التنظيمي للجمعية الجديدة من السادة "خنشالي سهيل، رئيسا، ويحي موسى، ناطقا رسميا، وغوط رشيد، مكلفا بالإدارة، وأشرف عبد الحميد، نائبا للرئيس مكلف بالقانون وشؤون الأسرة، وكعروش حكيم، مكلف بالشباب"، بالإضافة إلى جنان فيصل، مكلفا بالعلاقات الخارجية، وبرورة مصطفى، نائبا للرئيس مكلفا بالإعلام والاتصال، وجبير رضا، مكلفا بالعلاقات الأسرية". ويلاحظ هنا، بطبيعة الحال، عدم وجود أي عنصر نسوي داخل الجمعية، فهي "رجولية بامتياز".
تهدف الجمعية إلى "المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات وخاصة من ناحية الشغل، والدفاع عن حق الرجال المظلومين والمضطهدين في المحاكم، وإعادة النظر والدراسة في قانون الأسرة والذي يخدم المرأة أكثر من الرجل، وإعادة صياغته وفق الشريعة الإسلامية، وإلغاء الصندوق الخاص بالمطلقات الحاضنات واستبداله بصندوق يسمى صندوق الأسرة الحميمية، أي الأسرة المتماسكة".
ومن بين الأهداف أيضا "استحداث يوم وطني خاص بالرجال لتضحيتهم وحفظا لكرامتهم، وحق الرجال في تعدد الزوجات للتقليل من العنوسة، والدراسة الجيدة لعرائض الخلع أو الطلاق قبل إرسالها إلى المحكمة للفصل فيهان مع الحد منها بالحلول الجادة للتقليل من حالات الطلاق، إلى جانب التقليل من الغرامات والمصاريف القضائية الخاصة بالخلع والطلاق التي أثقلت كاهل الرجل، وهي مبالغ فيها".
وتطالب الجمعية أيضا بلجنة محلفة مكونة من خمسة أشخاص من بينهم رجل الضبطية القضائية وإمام مسجد وممثل عن المحكمة ومواطن لدراسة حالات الطلاق أو الخلع قبل إحالتها على العدالة للفصل فيها.
