مشروع قانون لإصلاح الضمان الاجتماعي سيعرض على الثلاثية
نحو رفع سن التقاعد إلى 62 سنة
كشف مصدر مسؤول من وزارة العمل والضمان الاجتماعي عن مشروع قانون جديد لإصلاح الضمان الاجتماعي، يتم إعداده حاليا، يتضمن مقترحا برفع السن القانوني للتقاعد إلى 62 سنة بدل 60 سنة المعمول بها حاليا، موازاة مع رفع قيمة الاقتطاع الموجهة لصندوق التقاعد، ما سيسمح بمواجهة العجز الكبير في خزينة هذا الأخير،
بسبب “النزيف” الذي تسبب فيه متقاعدو التربية مؤخرا.
تضمن النص الجديد الموجود حاليا فوق مكتب الوزير، قصد عرضه على الثلاثية، المرتقب عقدها قبل نهاية العام الجاري، مقترحات جديدة، لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، على رأسها، مراجعة السن القانوني على غرار ماهو معمول به حاليا في أغلب الدول.
وأسس أصحاب المشروع هذا المقترح، على عامل ارتفاع معدل الحياة لدى الجزائريين إلى أكثر من 75 سنة، حيث بلغت الفئة السكانية في سن النشاط الاقتصادي 65 بالمائة، حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات. وهو تغير ملحوظ في طبيعة التركيبة الاجتماعية للسكان، “يجب أن تواكبه تطورات على مستوى مختلف الأنظمة المرتبطة بنشاطهم، حسب وزارة العمل”، وعليه فإنه “من غير المعقول إحالة أشخاص في قمة النشاط الاقتصادي على التقاعد، وإثقال كاهل صندوق التقاعد بنفقات بالإمكان تجنب صرفها..”
غير أن المقترح الذي تراهن عليه وزارة العمل، سيصطدم بعراقيل تقنية قد تحول دون تطبيقه، وهو ما أسرّت به مصادر قيادية من المركزية النقابية، أمس، مشددة على أن نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر تضامني، والأجراء هم الشريان الذي يغذي خزينة صندوق التقاعد. وإن كانت مصادرنا قد اعترفت بضرورة إيجاد موارد مالية إضافية للصندوق، مثلما أمر به الوزير الأول، عبد المالك سلال، مؤخرا، إلا أن رفع سن التقاعد، حسبها، لن يعالج سوى نصف المشكل، موازاة مع توقعات ارتفاع نسبة البطالة بسبب سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة، بقرارها وقف عمليات التوظيف في القطاعات العمومية.
وبحسب ذات المصادر، فإن معدل عدد المتقاعدين في السبعينات، كان اثنين مقابل سبعة عمال، غير أن العكس هو المسجل حاليا، حيث يتم تسجيل سبعة متقاعدين لكل عاملين، ما يطرح إشكالية أكثر حدة، تتعلق بكيفية إيجاد مصدر مالي للتكفل بمنح هؤلاء المتقاعدين، مادام الاقتطاع من رواتب العمال النشطين هو أهم مصدر لذلك، ويتضح من كل ذلك، يقول مصدرنا، أن المشكل الحقيقي الذي لابد من مواجهته اليوم، هو مشكل بطالة أكثر منه سن التقاعد.
وفي إطار الإصلاحات التي ستمس صندوق الضمان الاجتماعي، كشفت مصادرنا، بأنه تقرر ضمن المشروع الجديد، رفع قيمة الاقتطاعات الموجهة لصندوق التقاعد، من القيمة الإجمالية المقدرة بـ35 بالمائة، لكن ذلك، سيضع صندوق “لاكناص” من جهته، في ورطة مالية تتعلق بكيفية مواجهة فاتورة تعويض العطل المرضية والأدوية التي تعرف ارتفاعا مستمرا.
ويهدف هذا الإجراء إلى مواجهة النزيف الكبير الذي تعرضت له خزينة صندوق التقاعد، بعد “الهجرة” الجماعية التي شهدها قطاع التربية على وجه الخصوص لموظفيه، مباشرة بعد الزيادات الأخيرة في أجورهم وما تبعها من مخلفات مالية على الأثر الرجعي من 2008، حيث تسبب صرف هذه الأموال، في خروج آلاف العمال إلى التقاعد قبل السن القانوني، وهو ما وضع الصندوق في حرج مالي كبير، أدى إلى تراجع مداخيله.
المصدر
نحو رفع سن التقاعد إلى 62 سنة
كشف مصدر مسؤول من وزارة العمل والضمان الاجتماعي عن مشروع قانون جديد لإصلاح الضمان الاجتماعي، يتم إعداده حاليا، يتضمن مقترحا برفع السن القانوني للتقاعد إلى 62 سنة بدل 60 سنة المعمول بها حاليا، موازاة مع رفع قيمة الاقتطاع الموجهة لصندوق التقاعد، ما سيسمح بمواجهة العجز الكبير في خزينة هذا الأخير،
بسبب “النزيف” الذي تسبب فيه متقاعدو التربية مؤخرا.
تضمن النص الجديد الموجود حاليا فوق مكتب الوزير، قصد عرضه على الثلاثية، المرتقب عقدها قبل نهاية العام الجاري، مقترحات جديدة، لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، على رأسها، مراجعة السن القانوني على غرار ماهو معمول به حاليا في أغلب الدول.
وأسس أصحاب المشروع هذا المقترح، على عامل ارتفاع معدل الحياة لدى الجزائريين إلى أكثر من 75 سنة، حيث بلغت الفئة السكانية في سن النشاط الاقتصادي 65 بالمائة، حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات. وهو تغير ملحوظ في طبيعة التركيبة الاجتماعية للسكان، “يجب أن تواكبه تطورات على مستوى مختلف الأنظمة المرتبطة بنشاطهم، حسب وزارة العمل”، وعليه فإنه “من غير المعقول إحالة أشخاص في قمة النشاط الاقتصادي على التقاعد، وإثقال كاهل صندوق التقاعد بنفقات بالإمكان تجنب صرفها..”
غير أن المقترح الذي تراهن عليه وزارة العمل، سيصطدم بعراقيل تقنية قد تحول دون تطبيقه، وهو ما أسرّت به مصادر قيادية من المركزية النقابية، أمس، مشددة على أن نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر تضامني، والأجراء هم الشريان الذي يغذي خزينة صندوق التقاعد. وإن كانت مصادرنا قد اعترفت بضرورة إيجاد موارد مالية إضافية للصندوق، مثلما أمر به الوزير الأول، عبد المالك سلال، مؤخرا، إلا أن رفع سن التقاعد، حسبها، لن يعالج سوى نصف المشكل، موازاة مع توقعات ارتفاع نسبة البطالة بسبب سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة، بقرارها وقف عمليات التوظيف في القطاعات العمومية.
وبحسب ذات المصادر، فإن معدل عدد المتقاعدين في السبعينات، كان اثنين مقابل سبعة عمال، غير أن العكس هو المسجل حاليا، حيث يتم تسجيل سبعة متقاعدين لكل عاملين، ما يطرح إشكالية أكثر حدة، تتعلق بكيفية إيجاد مصدر مالي للتكفل بمنح هؤلاء المتقاعدين، مادام الاقتطاع من رواتب العمال النشطين هو أهم مصدر لذلك، ويتضح من كل ذلك، يقول مصدرنا، أن المشكل الحقيقي الذي لابد من مواجهته اليوم، هو مشكل بطالة أكثر منه سن التقاعد.
وفي إطار الإصلاحات التي ستمس صندوق الضمان الاجتماعي، كشفت مصادرنا، بأنه تقرر ضمن المشروع الجديد، رفع قيمة الاقتطاعات الموجهة لصندوق التقاعد، من القيمة الإجمالية المقدرة بـ35 بالمائة، لكن ذلك، سيضع صندوق “لاكناص” من جهته، في ورطة مالية تتعلق بكيفية مواجهة فاتورة تعويض العطل المرضية والأدوية التي تعرف ارتفاعا مستمرا.
ويهدف هذا الإجراء إلى مواجهة النزيف الكبير الذي تعرضت له خزينة صندوق التقاعد، بعد “الهجرة” الجماعية التي شهدها قطاع التربية على وجه الخصوص لموظفيه، مباشرة بعد الزيادات الأخيرة في أجورهم وما تبعها من مخلفات مالية على الأثر الرجعي من 2008، حيث تسبب صرف هذه الأموال، في خروج آلاف العمال إلى التقاعد قبل السن القانوني، وهو ما وضع الصندوق في حرج مالي كبير، أدى إلى تراجع مداخيله.
المصدر
