ردا على الانتقادات الأمريكية التي خرجت مؤخرا، صرحت وزارة الخارجية الصينية أن شركات التكنولوجيا ليس لديها ما تخشاه من قانون مكافحة الإرهاب الجديد للصين، والذي يهدف إلى منع الأنشطة الإرهابية وليس له أي تأثير على حق النشر أو التأليف.
مشروع قانون مكافحة الإرهاب تسبب في الآونة الأخيرة بالكثير من القلق بالعواصم الغربية بسبب فكرة الأبواب الخلفية التي يمكن أن تخلقها هذه القوانين أو الخوف من فكرة تسليم مفاتيح التشفير إلى الحكومة، وينظر القانون في الوقت الحالي أمام البرلمان الصيني، الذي تنتهي جلساته حول مشروع هذا القانون يوم الأحد المقبل، وخلال هذا الأسبوع أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن مخاوفها الجدية بشأن القانون الذي يعتقد انه ضرره سيكون أكثر من نفعه ضد خطر الإرهاب.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي أن الصين غير راضية عن موقف الولايات المتحدة، وأعرب عن أمله في احترام عملية التشريع في الصين، كما أشار الى انتقادات الولايات المتحدة بأنها تعبر عن معايير مزدوجة، وأضاف أن الصين تواجه تهديدا خطرا من الإرهاب وذلك من قبل المتشددين والانفصاليين وخاصة في منطقتها الغربية شينيانغ حيث قتل المئات في أعمال عنف السنة الماضية وتهدف الصين لتحسين القانون لتستطيع التعامل في ظروف مماثلة، حيث أشار إلى أن الإرهابيين يستخدمون الانترنت للقيام بـأعمالهم لذا يجب أن يوجد قانون يوضح كيفية التعامل معهم، وان الصين عند صياغة هذا القانون قد رجعت إلى القوانين التي تم صياغتها في الدول الأخرى بما في الولايات المتحدة.
والهدف من القانون إلزام مشغلي الاتصالات، والانترنت، والخوادم بتقديم المساعدة للآمن العام والدولة في حالة وجود أنشطة إرهابية، لذا لن يؤثر على الملكية الفكرية أو حرية تعبير مستخدمي الإنترنت.