عارضت آبل رسميًا الحكم القضائي الفيدرالي والذي طالب آبل فك تشفير هاتف آيفون لأحد المتهمين في حادث إطلاق النار بسان برناردينو، ففي رسالة مفتوحة من آبل نشرت على موقع Apple.com جاء فيها أن الرئيس للشركة تيم كوك قال
أن مكتب التحقيق الفيدرالي FBI طلب مباشرة من الشركة بوضع نظام جديد لفك شفرات الآيفون وهو الأمر الذي طالما رفضته الشركة منذ سنوات عديدة. ويقول كوك أن آبل إذا امتثلت لتنفيذ الأمر فستكون عاقبة ذلك أكثر من قضية قانونية فحسب، وسيكون بمثابة إعطاء حكومة الولايات المتحدة ما يعادل المفتاح الرئيسي القادر على فتح ملايين الهواتف والتعدي على خصوصيات العملاء.
أضاف تيم كوك أيضًا أن الحكومة الأمريكية تطلب من آبل اختراق خصوصية العملاء وهو الأمر الذي عملت آبل عقود طويلة على تأمين وحماية خصوصية عملاؤها، وقال أنه لا يمكن أن يتم إجبارهم على جعل عملائهم يتعرضون لخطر التجسس ولم تحدث سابقة في تاريخ الشركات الأمريكية أن تُجبر على تعريض خصوصية مستخدميها للخطر.
وأضاف لسنوات وخبراء الأمن القومي والحماية يحذرون من إضعاف وفك التشفير وإذا حدث شيء مثل هذا فأنه سيضر المواطنين الأبرياء الملتزمين بالقوانين الذين يعتمدون على آبل لحماية بيناتهم الخاصة.
تقول آبل أن مكتب التحقيق الفيدرالي طلب من الشركة إنشاء نسخة جديدة من نظام تشغيل الآيفون تمكنهم من فك بعض الشفرات الأمنية الهامة، منذ بداية إطلاق نظام iOS 8 وآبل لا تقوم بتخزين مفاتيح التشفير التي من المحتمل أن تسنح لطرف ثالث فتح واختراق بيانات المستخدمين، وقد كتب كوك أن مكتب التحقيقات الفيدرالي طلب من آبل إحداث تعديل في نظام التشغيل بحيث يمكن إدخال رموز المرور إلكترونيًا وهذا من شأنه يجعل من السهل فتح وفك شفرة أي جهاز آيفون من خلال أجهزة الكمبيوتر القوية لإدخال مئات الآلاف من رموز المرور في تتابع سريع.
ويقول تيم كوك على الرغم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي والحكومة يحاولون تجنب عملية فك التشفير التي يطالبون بها آبل بأن توصف بأنها أبواب خلفية، لكن الحكم يعكس ذلك، أنهم يريدوا تسمية هذا الأمر بأنها عملية بناء نسخة iOS تمكنهم من معرفة بعض الثغرات الأمنية وفك شفرات الأجهزة لكنه في حقيقة الأمر مجرد باب خلفي وثغرة خطيرة، آبل صرحت في الماضي أن أي طريقة لمحاولة فك التشفير يعتبر بالأمر الخطير الذي يجعل البرامج تقع في أيدي المخترقين والأبعد من ذلك مطالبات دول أخرى عديدة لفك التشفير مثل الصين وروسيا.
في قضية سان برناردينو أراد مكتب التحقيقات الفيدرالي فك تشفير هاتف آيفون 5C الذي يمتلكه سيد فاروق المتهم هو وزوجته تاشفين مالك بقتل 14 شخص في عيادة صحية في كاليفورنيا يوم 2 ديسمبر، وتقول وثائق المحكمة أن آبل رفضت التطوع في مساعدة الحكومة على الحصول على البيانات المطلوبة من الهاتف مما أدى إلى استدعاء مسؤول الشركة إلى قاضي الاتحاد الفيدرالي للمساءلة.
أضاف كوك أنه لاحظ أن الأساس القانوني التي استندت عليه الحكومة هو القوانين الفيدرالية التي تم إصدارها عام 1789 المعروفة باسم قانون (Writs Act)، ويقول كوك أذا استخدمت الحكومة الفيدرالية هذه القوانين لفتح وفك تشفير الآيفون، فسيكون بمقدرتها أيضًا أن تطالب بنفس الطريقة بناء برامج مراقبة لاعتراض الرسائل الخاصة بك والوصول إلى السجلات الصحية الخاصة وبعض البيانات المالية ويمكنها تتبع موقعك الحالي أو حتى الوصول إلى كاميرا الهاتف الخاص بك دون علمك.
يختتم كوك قائلًا أنه على الرغم من أنه يعتقد أن نوايا مكتب التحقيقات الفيدرالية سليمة ولكن هناك شيء من الخطأ حيث تقوم الحكومة بإجبار آبل على فك التشفير والتي تعتبر انتهاك للحريات ومن المفترض أن تكون الحكومة هي رمز الأمان والحرية.
