كانت وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريت، ضيفة لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين 04 أفريل 2016.
وبعد كلمة الترحيب لرئيس اللجنة الذي أثنى على الديناميكية التي تعرفها المدرسة الجزائرية من حيث الابتكارات البيداغوجية والمجهودات المبذولة لتحقيق الاستقرار الذي يشهده القطاع بفضل سن ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية.
وبهذه المناسبة، قدمت السيدة معالي وزيرة التربية الوطنية مداخلة ركزت فيها على خمسة مجالات لها صلة بالبيانات التاريخية لمختلف الإصلاحات التربوية التي عرفتها الجزائر، إعداد السياسات والإصلاحات التعليمية، حصيلة السنوات الدراسية 2014/2015 و 2015/2016 وكذا منهجية تصميم وإعداد برامج الجيل الثاني. وقد اتسم النقاش بالصراحة والإحترام المتبادل والذي عرف تدخل عشرون نائبا تركزت كلها حول جميع الجوانب التي لها صلة بتاريخ وسير النظام التربوي، بما ذلك توظيف المعلمين، قضية التعاقدين، مكانة الإتصال في عملية التغيير، إشراك جميع الفاعلين من الشركاء في عملية الإصلاح منذ 2003، وذكرت السيدة الوزيرة بالإطار المرجعي لغايات المرجعية أي النصوص الرسمية كدستور 2008، برنامج رئيس الجمهورية 2014، المرجعية العامة للبرامج والدليل المنهجي المرافق لها 2009 والتوصيات التي خرجت بها أشغال الندوتين الوطنيتين حول التقييم المرحلي للإصلاح التربوي للمدرسة الجزائرية المنعقدتين خلال شهر جويلية 2014 وجويلية 2015.
بعدها، تطرقت السيدة الوزيرة الى كيفيات تنظيم الأطر المتعلقة بتصميم المناهج في الجزائر منذ عشرين سنة بإعتبار أن الهيئات المكلفة إعداد البرامج المدرسية تتم تحت إشراف اللجنة الوطنية للمناهج وهو العمل الذي سمح على صعيد المؤسسة التربوية بتحقيق تقدم ملحوظ مثل تثمين الخبرة الوطنية في ميدان تصميم البرامج والمناهج الدراسية، مبرزة الإرادة الكبيرة في بناء أجهزة تعليمية بيداغوجية وطنية.
لقد كان لموضوع الأساتذة المتعاقدين حيزا كبيرا في النقاش اين تمحور أساسا حول طريقة توظيفيهم في قطاع الوظيفية العمومية وما يحكم ذلك من واجب تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والتي ينبغي السهر عليها.
كما أكدت بعدا معالو الوزيرة للحاضرين على مضمون النقاش الذي دار مع ممثلي الأساتذة المتعاقدين وفتح باب الحوار من أجل إطلاعهم على الأحكام الجديدة التي تخص حساب الأقدمية المهنية لصالح المعنيين، مذكرة عدم تجاهل عامل آخر يخص تسجيل أعداد كبيرة من المترشحين للمسابقات المزمع تنظيمها والذي تجاوز النصف مليون مترشح.
في نهاية الجلسة، اتفق الحاضرون على تنظيم يوم دراسي برلماني حول برامج الجيل الثاني والذي سينشطه خبراء في التربية وأعضاء اللجنة الوطنية للمناهج.
وبعد كلمة الترحيب لرئيس اللجنة الذي أثنى على الديناميكية التي تعرفها المدرسة الجزائرية من حيث الابتكارات البيداغوجية والمجهودات المبذولة لتحقيق الاستقرار الذي يشهده القطاع بفضل سن ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية.
وبهذه المناسبة، قدمت السيدة معالي وزيرة التربية الوطنية مداخلة ركزت فيها على خمسة مجالات لها صلة بالبيانات التاريخية لمختلف الإصلاحات التربوية التي عرفتها الجزائر، إعداد السياسات والإصلاحات التعليمية، حصيلة السنوات الدراسية 2014/2015 و 2015/2016 وكذا منهجية تصميم وإعداد برامج الجيل الثاني. وقد اتسم النقاش بالصراحة والإحترام المتبادل والذي عرف تدخل عشرون نائبا تركزت كلها حول جميع الجوانب التي لها صلة بتاريخ وسير النظام التربوي، بما ذلك توظيف المعلمين، قضية التعاقدين، مكانة الإتصال في عملية التغيير، إشراك جميع الفاعلين من الشركاء في عملية الإصلاح منذ 2003، وذكرت السيدة الوزيرة بالإطار المرجعي لغايات المرجعية أي النصوص الرسمية كدستور 2008، برنامج رئيس الجمهورية 2014، المرجعية العامة للبرامج والدليل المنهجي المرافق لها 2009 والتوصيات التي خرجت بها أشغال الندوتين الوطنيتين حول التقييم المرحلي للإصلاح التربوي للمدرسة الجزائرية المنعقدتين خلال شهر جويلية 2014 وجويلية 2015.
بعدها، تطرقت السيدة الوزيرة الى كيفيات تنظيم الأطر المتعلقة بتصميم المناهج في الجزائر منذ عشرين سنة بإعتبار أن الهيئات المكلفة إعداد البرامج المدرسية تتم تحت إشراف اللجنة الوطنية للمناهج وهو العمل الذي سمح على صعيد المؤسسة التربوية بتحقيق تقدم ملحوظ مثل تثمين الخبرة الوطنية في ميدان تصميم البرامج والمناهج الدراسية، مبرزة الإرادة الكبيرة في بناء أجهزة تعليمية بيداغوجية وطنية.
لقد كان لموضوع الأساتذة المتعاقدين حيزا كبيرا في النقاش اين تمحور أساسا حول طريقة توظيفيهم في قطاع الوظيفية العمومية وما يحكم ذلك من واجب تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والتي ينبغي السهر عليها.
كما أكدت بعدا معالو الوزيرة للحاضرين على مضمون النقاش الذي دار مع ممثلي الأساتذة المتعاقدين وفتح باب الحوار من أجل إطلاعهم على الأحكام الجديدة التي تخص حساب الأقدمية المهنية لصالح المعنيين، مذكرة عدم تجاهل عامل آخر يخص تسجيل أعداد كبيرة من المترشحين للمسابقات المزمع تنظيمها والذي تجاوز النصف مليون مترشح.
في نهاية الجلسة، اتفق الحاضرون على تنظيم يوم دراسي برلماني حول برامج الجيل الثاني والذي سينشطه خبراء في التربية وأعضاء اللجنة الوطنية للمناهج.
