رفضت وزارة التربية إعادة فتح ملف نظام التعويضات المالية من أجل مراجعة المرسوم التنفيذي المتعلّق بهذا المجال، وردّت الوصاية، في محضر رسمي، أنّ مصير هذا الملف مرهون بتوقيع الوزير الأول
الذي سيُرفع إليه تقرير مفصّل مرفوق بأدلة تقدّمت بها نقابات القطاع.
<!-- adsense -->
وبرّرت وزارة التربية، ممثلة في رئيس الديوان بالنيابة، موقفها بكون إعادة فتح هذا الملف لا يعني الاستجابة لفئة واحدة بعينها، في إشارة إلى موظفي المصالح الاقتصادية، وإنّما سيفتح ذلك عليها ''أبواب جنهم'' مع باقي الأسلاك التربوية. فيما حاولت الوصاية إقناع شركائها بـ''حجّة'' طرحها ملفا قدّمه المقتصدون وبقية النقابات، على مكتب الوزير الأول، عبد المالك سلال، بصفته المخوّل مانح ''الضوء الأخضر'' لإعادة مراجعة النظام التعويضي.
<!-- adsense -->
كما التزمت الوزارة، حسب محضر الاجتماع، بتوليها مراسلة الوظيف العمومي، من أجل الحصول على رخصة استثنائية لفتح المناصب المالية وللتحويل الآلي لمناصب الناجحين، بخصوص مساعدي المصالح الاقتصادية.
وجاء رفض الوزارة بمراجعة النظام التعويضي في أعقاب طلب المقتصدين الاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية وبأثـر رجعي، عن طريق تعديل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 10/78 المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي رقم 11/373 المؤسس لنظام التعويضات والمنح، لتدارك الفوارق الكبيرة في الرواتب، فضلا عن الاستفادة من منحة المسؤولية.
أمّا عن التعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين والوكلاء، فقد ورد في المحضر أنّ وزارة التربية قامت بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، وقد حدّدت قائمة المستفيدين، في حين ذكرت نقابة موظفي المصالح الاقتصادية أنّ مختلف فئاتها لم يشر إليها في تلك القائمة.
من جانب آخر، أضافت الوزارة أنّها ستواصل تغطية احتياجات المؤسسات التعليمية، وستفتح معايير تحديد المناصب المالية بصفة عامة، فيما سينصب فوج عمل مشترك لدراسة ملف التعويض، خلال الأسبوع الجاري.
