كشفت الاحصائيات الأخيرة لمصالح الدرك الوطني، عن تسجيلها لـ3 حالات اختطاف حقيقية في 2013، و7 محاولات أخرى، أما البقية فهي حالات مزعومة لا تزيد عن 15 قضية عبر الوطن في اختصاص اقليمها، أغلبها هروب القصّر من المنازل بسبب ضعف النتائج الدراسية والمشاكل العائلية، ولم تخف ذات الجهات أن قضايا الاختطاف كانت تسجل منذ سنوات، غير أن تطور وسائل الاعلام الحديثة وسرعتها سلطا الضوء بصفة كبيرة على الظاهرة، التي تحضّر بشأنها القيادة عدة اقتراحات ضمن مخطط الانذار الذي تشرف عليه الحكومة.
وقال محمد الطاهر بن نعمان، مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني، خلال الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر القيادة في الشراڤة أمس، أن قضية جنوح الأحداث تعتبر حساسة للغاية على اعتبار أن هذه الشريحة تمثل ما نسبته 38.66 بالمئة من سكان الجزائر، وتمثل إحدى الانشغالات العامة للسلطات لما تواجهه من مشاكل اجتماعية وأمنية، تتطلب تظافر الجهود والتنسيق مع جهات ومؤسسات مختلفة للتكفل بها وحمايتها.
وأكد المتحدث أن حالات الاختطاف الحقيقية المسجلة هذه السنة، وصلت إلى 3 من بينها حالة واحدة متبوعة بالقتل سجلت في غرداية، وأخرى بعنابة ويتعلق الأمر باختطاف أب لابنته كانت عند خالتها بعدما حرم من رؤيتها بسبب خلاف عائلي، أما الحالة الثالثة المسجلة عبر اقليم اختصاصها فيتعلق الأمر بفتاة تبلغ من العمر 17 سنة اختطفت من طرف عصابة شبان على متن مركبة بجسر قسنطينة، لتحرر في اليوم نفسه بعد محاصرتهم من طرف الدرك بعدما أقدمت والدتها على التبليغ الفوري، وطمأن المتحدث المواطن أن الحقائق والتحقيقات أثبتت أن أغلب القضايا ليست لها علاقة بالاختطاف، مكذّبا في الوقت نفسه الاشاعات التي تتحدث عن منظمات تقوم بتشويه الجثث ونزع الأعضاء، في حين أكد أن قضية "شيماء" لا تزال في التحقيق رغم تحديد هوية المجرم.
أما عن مجموع القصّر ضحايا مختلف الجرائم، فأشار بن نعمان، أنه تم تسجيل خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الجارية، 355 قاصر من أصل 5800 ضحية أي بنسبة 6.12 بالمئة وهي نسبة منخفضة مقارنة بالفترة نفسها من 2012، وتتصدر قضايا الضرب والجرح العمدي القائمة بـ27.89 بالمئة، متبوعة بالفعل المخل بالحياء بنسبة 17.75 بالمئة، أما الأحداث المتورطون فمن ضمن 13296 شخص موقوف، سجل ايقاف 410 قاصر في مختلف القضايا، في حين أوقف 2778 قاصر في سنة 2012، أغلبهم ذو مستوى التعليم المتوسط.
