الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة |
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء
بالجزائر العاصمة أن ما يثار من نزاعات وهمية بين هياكل الجيش الوطني الشعبي
"ناجم عن عملية مدروسة ومبيتة غايتها ضرب الإستقرار".
وأوضح الرئيس بوتفليقة في تصريح
بمناسبة اليوم الوطني للشهيد قرأه نيابة عنه وزير المجاهدين محمد الشريف عباس
"أن ما يثار من نزاعات وهمية بين هياكل الجيش الوطني الشعبي ناجم عن
عملية مدروسة ومبيتة غايتها ضرب الإستقرار من قبل أولئك الذين يغيظهم وزن
الجزائر ودورها في المنطقة".
وأضاف بأن العملية هذه
"يمكن ويا للأسف أن يوفر لها الظروف المواتية ما يصدر من البعض من سلوك
غير مسؤول ومن البعض الآخر من عدم التحلي بالنضج تحت تأثير مختلف أوجه الحرب
الإعلامية الجارية حاليا ضد الجزائر ورئاسة الجمهورية والجيش الوطني الشعبي
ودائرة الإستعلام والأمن".
وأمام هذا الخطر المحدق شدد الرئيس بوتفليقة على أنه "يتعين على المسؤولين كافة أن يثوبوا إلى ضميرهم الوطني وأن يتساموا فوق كافة أشكال التوتر التي يمكن أن تطرأ بينهم. إنه لا مناص من ذلك لضمان مستقبل الدولة ودفاعها وأمنها".
كما أهاب بالمناسبة بكافة المواطنين "أن يكونوا على وعي ودراية بالمآرب الحقيقية التي تتخفى وراء الآراء والتعليقات التي يعمد اليها باسم حرية التعبير والتي ترمي إلى غايات كلها مكر وخبث هدفها المساس بإستقرار منظومة الدفاع والأمن الوطنيين وإضعافهما"
وأمام هذا الخطر المحدق شدد الرئيس بوتفليقة على أنه "يتعين على المسؤولين كافة أن يثوبوا إلى ضميرهم الوطني وأن يتساموا فوق كافة أشكال التوتر التي يمكن أن تطرأ بينهم. إنه لا مناص من ذلك لضمان مستقبل الدولة ودفاعها وأمنها".
كما أهاب بالمناسبة بكافة المواطنين "أن يكونوا على وعي ودراية بالمآرب الحقيقية التي تتخفى وراء الآراء والتعليقات التي يعمد اليها باسم حرية التعبير والتي ترمي إلى غايات كلها مكر وخبث هدفها المساس بإستقرار منظومة الدفاع والأمن الوطنيين وإضعافهما"
دائرة الاستعلام والأمن
"جزء لا يتجزأ" من الجيش وعليها مواصلة مهامها
وأكد رئيس الجمهورية عبد العزيز
بوتفليقة بأن دائرة الاستعلام و الأمن يتعين عليها مواصلة الاضطلاع بمهامها و
صلاحياتها بصفتها "جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي" منبها إلى أنه
"لايحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري و المكتسبات".
شدد رئيس الجمهورية على أنه
"لا يحق لأحد أنى كانت مسؤولياته أن يضع نفسه نشاطه و تصريحاته فوق أحكام
الدستور و قوانين الجمهورية".
كما أنه "لا يحق لأحد تخريب
الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري و المكتسبات" و "لا يحق لأحد
أن يصفي حساباته الشخصية مع الآخرين على حساب المصالح الوطنية العليا في الداخل و
الخارج" يقول الرئيس بوتفليقة الذي أضاف بأن "عهد التنابز و التلاسن قد
"ولى" داعيا إلى التصرف ب"التي هي أفضل" و التفرغ ل"التي
هي أحسن".
و أوضح رئيس الدولة بأن الهدف من
هذا التذكير إنما هو "تجديد التأكيد بوضوح و جلاء" بأن دائرة الاستعلام
و الأمن و "خلافا لما يرد في الصحافة من أراجيف و مضاربات تمس باستقرار
الدولة و الجيش الوطني الشعبي تبقى مجندة تمام التجند في سبيل الأداء الأمثل
للمهام الموكلة إليها شأنها في ذلك شأن هياكل الجيش الوطني".
و خلص القول انه بخطابه هذا توجه
"بصراحة" الى "هؤلاء و اولائك بقداسة ما يمليه الدستور ودماء
الشهداء الزكية".
اعادة هيكلة جهاز المخابرات هي
عملية يتم اللجوء إليها عند الاقتضاء
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز
بوتفليقة أن محاولة بعض الأطراف تقديم عمليات الهيكلة التي خضعت لها دائرة
الاستعلام و الأمن على أنها "قرينة" تنم عن وجود أزمة داخل الدولة هي
قراءة "غير موضوعية و ماكرة" للوقائع.
و في تصريح له بمناسبة إحياء
اليوم الوطني للشهيد قرأه نيابة عنه وزير المجاهدين محمد الشريف عباس أشار رئيس
الجمهورية إلى أن ما يجري من هيكلة في البلدان الأخرى "لا يتعرض لأي تعليق
يدعو بالثبور و يجانب الموضوعية" أما في الجزائر فإن "البعض يريد تقديم
عمليات الهيكلة هذه على أنها قرينة تنم عن وجود أزمة داخل الدولة أو في وزارة
الدفاع الوطني".
و أكد في هذا الصدد بأن هذه
الأطراف تقوم بذلك بقراءة "غير موضوعية و ماكرة" للوقائع.
كما ذكر الرئيس بوتفليقة بأن
إعادة الهيكلة هي عملية يتم اللجوء إليها مثلما هو جاري به العمل و متداول في كل
البلدان عند الاقتضاء و هو ما حصل سنة 2006 حين قررهيكلة جهاز الأمن الوطني.
و قال رئيس الجمهورية في هذا
الإطار "يجب أن يعلم المواطنون أن جهاز الأمن الوطني الذي هو محل تعليقات
تعددت طبيعتها و مصادرها تحكمه نصوص تنظيمية تحدد مهامه و صلاحيته تحديدا دقيقا
على مستوى الدولة و على مستوى وزارة الدفاع الوطني على حد سواء".
و خلص إلى التأكيد مجددا على أنه
"لا يحق لأحد مهما كانت مسؤولياته التطاول على المؤسسات الدستورية للبلاد
التي لا تضطلع إلا بواجبها في خدمة الأمة ليس إلا
على كل المواطنين أن يدركوا خطر
ضرب الإستقرار الذي تنطوي عليه مساعي زرع البلبة حول صراعات وهمية بالدولة
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد
العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء ضرورة العودة إلى الروح الوطنية للتصدي لكل
مساس باستقرار الأمة محذرا في نفس الوقت المواطنين من المواقف الداعية إلى
"زرع البلبة و نشر أطروحات هدامة مدعية بها
وجود صراعات بين مؤسسات الجمهورية".
وجود صراعات بين مؤسسات الجمهورية".
وأوضح الرئيس بوتلفيقة في تصريح
بمناسبة اليوم الوطني للشهيد قرأه نيابة عنه وزير المجاهدين محمد الشريف عباس
أن "أمام هذه الاخطارالجديدة الناجمة عن الشحناء و التناحر يبن الرؤى
المتناقضة والفتنة التي تثيرها المناوءات بين الموافق , يتعين علينا جميعا ,
من حيث إننا مواطنون ,العودة إلى الروح الوطنية التي لا تخبو شعلتها للتصدي
لكل مساس
باستقرار الأمة من حيث أتى".
باستقرار الأمة من حيث أتى".
وأكد رئيس الدولة "أن
المواقف التي جاهر بها هؤلاء وأولئك قد تدخل في خانة حرية التعبير المكرسة بمقتضى
الدستور, لكن حينما تحاول هذه المواقف ,التي يستلهم بعضها من المصادر معادية
للجزائر, زرع البلبة و نشر أطروحات هدامة مدعية بها وجود صراعات بين المؤسسات
الجمهورية فانه يصبح لزاما على كل المواطنين أن يدركوا خطر ضرب الإستقرار
الذي تنطوي عليه مثل هذه المساعي , التي تندرج في إطار عملية تضليل العقول و
الاستغلال الخبيث للوقائع".
وقال أنه "كما يلاحظ كل
المواطنين عند قراءة الأخبار و متابعتها نرى جهودا جبارة تبذل بشتى الأشكال
لبث البلبلة و زرع الخوف في النفوس ,و تكريس أطروحة يزعم فيها وجود نزاعات
بين المؤسسات الدستورية , كرئاسة الجمهورية و غيرها من المؤسسات , وداخل
وزارة الدفاع الوطني, وبين مكونات الجيش الوطني الشعبي".
وشدد الرئيس على أن "المقصود من هذا الوضع هو الفت في ساعد
الجزائر التي نجحت بالفعل , بفضل التوافق الموجود بين مختلف مؤسساتها ,في
تعزيز الدولة التي كانت فريسة لشرور جائحة الإرهاب, وفي إعادة الأمن و
الإستقرار اللذين لا سبيل إلى تطوير البلاد من دونهما".
بوتفليقة يدعو المواطنين
والمسؤلين المدنيين والعسكريين للعمل على دعم الاستقرار والسلم
دعا رئيس الجمهورية السيد عبد
العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة جميع المواطنين وخاصة من
يتولون مهاما على المستوى المدني أو العسكري الوعي بالرهانات والعمل كل من
موقعه على دعم الإستقرار والسلم.
وجاء في تصريح الرئيس بوتفليقة
بمناسبة اليوم الوطني للشهيد :"أطلب من جميع المواطنين وخاصة منهم أولئك
الذين يتولون مهام في دواليب الدولة على المستوى المدني أوالعسكري الوعي
بالرهانات والعمل كل من موقعه على دعم الإستقرار والسلم بصفتهما ملكا مشتركا
لقاطبة الجزائريين".
وأكد رئيس الجمهورية في هذا
الشأن بأن "غايتنا المنشودة هي الحفاظ على هذا الوطن لأجياله الحالية
والآتية بإستكمال بناء دولة المواطنة التامة غير المنقوصة".
كما دعا كل فئات الشعب الجزائري
وفي مقدمتها الشباب إلى "المزيد من الإلتحام والتمسك بثوابت الأمة
وبمزيد من اليقظة والحيطة و العمل الخلاق لتحقيق تنمية شاملة في ظل دولة الحق
والعدل والقانون".
واسترسل رئيس الدول في تصريحه
الذي توجه فيه "بصراحة" إلى "هؤلاء وأولئك بقداسة ما يمليه الدستور
و دماء الشهداء الزكية" مؤكدا بأن المتربصين "من هم في الخفاء ومن
هم في العلن يستغلون هذا الوضع الذي لا خير يرجى منه لمحاولة فرض أطروحة وجود
صراع داخلي في الجيش الوطني الشعبي بزعمهم أن دائرة الإستعلام والأمن هيئة
تخل في تصرفاتها بالقواعد التي تحكم مهامها وصلاحياتها".
وإعتبارا للتهديدات المحسوسة
التي تحدق حاليا بالجزائر ذات الصلة بالأوضاع الامنية القائمة على حدودها أمر
رئيس الجمهورية كافة المسؤولين المعنيين --كما جاء في التصريح-- بإتخاذ كل
الإجراءات اللازمة "من أجل العودة إلى القدر المحبذ من التشاور والتعاون
السليم على كل المستويات والعمل على جعل كل مسؤول وكل هيكل يعمل وفقا للاحكام
التنظيمية التي تضبط نشاطه خدمة للمصلحة العليا للوطن".
وفي هذا السياق أكد أن مؤسسة
الجيش الوطني الشعبي والمصالح الامنية "تبقى وستظل على الدوام بعدما
تحقق لها من نجاحات أمام جائحة الارهاب تبقى وستظل هدفا لقوات خبيثة
وللدول التي تحرضها على زعزعة ذلكم الجدار الوطني الحصين الذي تصد به مجتمعة
تلك المطامع العدوانية التي تستهدف الجزائر وشعبها".
"إن الغاية اليوم من هذا النوع من أنواع ضرب الإستقرار--يقول رئيس
الدولة--إنما هو خلق إختلالات وشل نشاطات الدفاع والأمن الوطنيين. والمستهدف هو
الجيش الوطني الشعبي بوجه خاص ومن ورائه الدولة الوطنية".
الرئاسيات المقبلة محطة جديدة
لتكريس دولة القانون .. وعلى الشعب أن ينتخب رئيسه من بين المترشحين
اعتبر رئيس الجمهورية عبد العزيز
بوتفليقة اليوم الثلاثاء أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 افريل المقبل
"محطة
جديدة" لتكريس دولة الحق والقانون و تقوية الممارسة الديمقراطية في الجزائر.
جديدة" لتكريس دولة الحق والقانون و تقوية الممارسة الديمقراطية في الجزائر.
وقال رئيس الجمهورية في تصريح له
بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للشهيد "أننا مقبلون على موعد هام وهو
الانتخاب الرئاسي الذي يمثل محطة جديدة يرجى منها أن تتيح للجزائر دعم
مكاسبها في سائر المجالات سواء تعلق الأمر بدولة الحق والقانون أو بتقوية
الممارسة الديمقراطية أو باحترام حقوق الإنسان أو ببسط العدالة الاجتماعية
والتنمية الاقتصادية في كل ربوع الوطن".
واعتبر رئيس الجمهورية هذا
الموعد الانتخابي ب"الهام" من حيث انه سيكون "المحك لإقامة
البرهان على ما بلغه الشعب الجزائري برمته من النضج الديمقراطي" داعيا
إياه ل"انتخاب رئيس له من بين المترشحين" و معربا عن "تيقنه في
نضجه وتبصره وقدرته على الاختيار السديد".
ومن ثمة --أضاف رئيس الجمهورية--
"لابد من رفع هذا التحدي بإنجاح العملية الانتخابية في كنف التنافس
الشريف والنزاهة والتباري ببرامج مجتمعية تروم الاستجابة إلى التطلعات
المشروعة للمواطنين بحيث يكون قصب السبق من نصيب من يرتضيه الشعب الجزائري
صاحب القول الفصل رئيسا له".
وأشار الرئيس بالمناسبة الى أن
"الظرف السياسي والاجتماعي الذي نعيشه قبيل الاستحقاق الرئاسي اعترته
بلبلة عمت الساحتين السياسية والإعلامية ودفعت بالمواطنين إلى التوجس خيفة
مما نعقت به غربان في الداخل والخارج زاعمة أن المؤسسات العليا للبلاد تناصب
بعضها البعض عداءا تكون لها أثار وخيمة على الأمن والاستقرار(...)".
و نوه رئيس الجمهورية في ذات
السياق بالمهام المنوطة ب"جميع الإطراف التي لها دور في مسار الانتخاب
الرئاسي المقبل وخاصة منها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ومصالح الإدارة
العمومية المعنية والتشكيلات السياسية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام
العمومية والخاصة والمترشحين والناخبين".
ودعا بالمناسبة هذه الأطراف إلى
"السمو إلى مستوى مايوجبه البرهان على الحس بالمسؤولية المواطنية من
امتثال واع لواجب المواطنة المؤسسة على حب الخير للوطن وأهله من اجل إجراء
انتخاب رئاسي يحكم كل مجرياته السلوك الحضاري "