المحامية بن براهم تصرح: "جمعيات تضغط على الرئيس بوتفليقة لنزع شرط الولي من قانون الأسرة”
انتقدت مجموعة من الحقوقيات والمحاميات، التعديلات الأخيرة التي جاءت في قانون العقوبات المصوت عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني، والمتعلقة بالعنف ضد المرأة، حيث وصفت مشروع القانون بـ"القاتل للأسرة”، والذي عدل تحت ضغوطات دولية. وفتحت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، النار، على التعديلات الأخيرة التي جاءت في قانون العقوبات المصوت عليه مؤخرا، حيث تساءلت عن سبب التسرع في المصادقة على نص المشروع، الذي يعتبر ـ حسبها ـ نتاج توصيات مجلس أوروبا الذي يصنع السياسات الأوروبية كل ثلاث سنوات، وقالت المتحدثة في كلمة لها في المنتدى الشهري لحزب جبهة التغيير، وبلهجة شديدة ”من يقبل بهكذا قوانين ليسوا وطنيين ولا يحبون ديننا الإسلام”، واعتبرت المحامية بن براهم أن ”هذا القانون صودق عليه قبل 08 مارس استجابة لأوامر غربية”. وعادت المتحدثة إلى توصيات خاصة بالجزائر صدرت عن مجلس أوروبا، من بينها إعطاء أوامر بتسهيل منح التأشيرة للمرأة الجزائرية لدخول الأراضي الأوروبية، ومنحها رخصة العمل في أراضيها كأولوية، شريطة مطالبتها بتعديل قانون الأسرة وإسقاط شرط الولي، محملة المسؤولية لذلك من جهة أخرى لحركة التنصير التي تساعد على ذلك بالإضافة لبعض الجمعيات. وفي هذا السياق، عادت المحامية بن براهم إلى تعديل قانون الأسرة سنة 2005، حيث قالت ”جمعيات حاولت الضغط على الرئيس لتعديل قانون الأسرة ونزع شرط الولي أثناء عقد الزواج”. وانتقدت بن براهم، عرض الأسباب الذي اعتمد في التعديل الأخير لقانون العقوبات، الذي جاء ”تطبيقا للالتزامات الدولية” وتساءلت ”وإسلامنا أليس له قيمة؟”، وقالت ”هذا القانون لا يمكن تطبيقه على الأسرة الجزائرية”.
وفي السياق، انتقدت المحامية فاطمة حمادي، نص قانون العقوبات المصادق عليه مؤخرا، ووصفته بـ"القاتل للأسرة الجزائرية”، واعتبرته ”هدية تحتوي على سموم لقتل الطاقات النسوية”، كما انتقدت أيضا ”الخلع” الموجود في قانون الأسرة الحالي الذي أصبح ”يهدد الأسرة الجزائرية بالتفكك”، وحذرت مما وصفته بـ"الخداع” الموجود ”ضد المرأة” في القوانين الجزائرية.
