مسابقة الأساتذة 2016 ستكون على اساس الاختبار ان شاء الله ( مقال منقول من جريدة الخبر )كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الأربعاء أن مسابقة توظيف الأساتذة لتأطير التلاميذ خلال السنة الدراسية 2016-2017 ستكون على أساس امتحان كتابي.
وأوضحت بن غبريت في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أن مسابقة التوظيف ستجرى ما بين شهري فيفري ومارس 2016 ، مشيرة إلى أن جديد هذه السنة يكمن في أن "الامتحان سيكون كتابيا"، وفي هذا السياق أشارت إلى أن نتيجة الإمتحان الكتابي ستلعب "دورا كبيرا" في التوظيف، في حين نجد ان مسابقات التوظيف خلال السنوات الماضية كان شرط الأقدمية هو الذي يأخذ حصة الأسد في التنقيط في تقييم المتسابقين حسب ما تنص عليه قوانين الوظيفة العمومية.
وبخصوص المناصب المفتوحة للموسم القادم أكدت الوزيرة أنها "لم تحدد بعد"، مبرزة أن عدد المناصب المتاحة سيتم الكشف عنه عقب إجراء الملتقيات الجهوية للتربية، وتشخيص عدد الموظفين على مستوى كل ولاية وكذا عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد وما يحتاجه القطاع من أساتذة في المدارس الجديدة، وستجري الملتقيات الجهوية لقطاع التربية ما بين شهري جانفي وفيفري من السنة المقبلة، وذكرت بن غبريت أن القطاع وظف خلال سنة 2015 ,أزيد من 28 ألف موظف من بينهم 19 ألف أستاذ، كما أكدت أن القطاع فتح باب المسابقات الخارجية و الترقية حيث مست الترقية 893 64 موظفا من بينهم 45 ألف سيمرون إلى منصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، واعتبرت الوزيرة أن سياسة القطاع في التوظيف قد سمحت بالقضاء على مسألة شغور المناصب مؤكدة انه في شهر ديسمبر الجاري "لا يوجد أقسام بدون أستاذ في أي مادة كانت".
وأبرزت في هذا السياق أن الوزارة لا تدخر جهدا لضمان شروط التمدرس العادي حتى وان تطلب ذلك "مدة مرافقة طويلة للأساتذة الجدد"، أما بالنسبة للنقص في التأطير بالمناطق المعزولة لا سيما في ولايات الجنوب، أرجعته بن غبريت بالدرجة الأولى إلى "رفض الناجحين في مسابقات التوظيف من فئة النساء الذهاب إلى المناطق النائية"، وأشارت في هذا الصدد إلى برنامج خاص سطرته دائرتها الوزارية بالتنسيق مع السلطات الولائية لمنح "سكنات جماعية للأستاذات العازبات بمناطق الجنوب".
وبشان التقاعد في قطاع التربية أكدت وزيرة التربية أن مابين 70 إلى 80 بالمائة من طلبات الإحالة على التقاعد في القطاع تصنف ضمن التقاعد النسبي، وحسبها فإن هذا النوع من التقاعد يجعل القطاع في "حرج دائم"، إذا ما تكاد مدة تكوين أساتذة جدد تنتهي حتى يصل أساتذة آخرون إلى سن التقاعد، وفي هذا الشأن أبرزت بن غبريت أن التقاعد النسبي فرصة يمنحها القانون، غير أن بعض المواد تشير إلى أنه "يمنح لإدارة المدرسة حق التحفظ عن التقاعد النسبي للأستاذ ما دامت في حاجة لهذا الموظف". وبخصوص متقاعدي التربية الذين يشغلون سكنات وظيفية ولا يملكون سكنا خاصا بهم أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع أن الوزارة ستعمل على إدراجهم في برامج السكن المتاحة في كل ولاية، وشددت بن غبريت أن وزارة التربية "لن تتخلى عن المتقاعدين الذين ثبت بموجب التحقيق الذي أجرته مصالحها بالتنسيق مع السلطات الولائية أنهم لا يملكون سكنا يأويهم"، وحسبها فان الموظفين بقطاعها الذين سبق لهم أن شغلوا سكنات إلزامية بالمؤسسات التربوية ولم يتحصلوا على إحدى الصيغ التي أتاحتها الحكومة سابقا فان "الوزارة والولاية تقف إلى جانبهم بحيث سيتم إدراجهم في برنامج الولاية".
وكانت وزارة التربية قد أصدرت مؤخرا تعليمة تقضي بإخلاء السكنات الإلزامية من الموظفين الذين استنفذوا مدة شغل هذه السكنات، ويقصد بالسكنات الإلزامية -وفق الوزيرة- تلك الواقعة داخل المؤسسات التربوية، والتي توجه أساسا للموظفين الملزمين بالتواجد في المؤسسة، وأبرزت المسؤولة الأولى عن القطاع أن التحقيق الذي أجرته مصالحها بمعية السلطات المحلية عبر 48 ولاية قد أثبت أن عدد كبير من الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد ولا زالوا يشغلون هذه السكنات، كما استغربت بن غبريت وجود "دخلاء" عن قطاع التربية في هذه السكنات مؤكدة أن "إخراجهم منها يتم إما عن طريق التفاهم أو عن طريق العدالة"، وفي نفس السياق تأسفت لاكتشاف أن عدد كبير من موظفي القطاع من شاغلي السكن الإلزامي يملكون سكنا أو اثنين مؤكدة أن"القانون هو الفاصل" في مثل هذه الحالات.
موضوع للمتابعة
