إنطلاق مسابقات التوظيف للسنة المالية 2016
المسابقات ستشمل كل المناصب الشاغرة على مستوى كل القطاعات
أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري عن فتح المسابقات الخاصة بالتوظيف للسنة المالية 2016، حيث يمكن لجميع القطاعات الوزارية الشروع في الإعلان عن المسابقات بداية من الشهر الجاري، وذلك من أجل تنظيمها قبل شهر جوان القادم، وتمكينهم من الاستفادة من التكوين قبل توزيعهم على مناصبهم. وحسب المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، فإنه يمكن لكافة الإدارات العمومية الشروع في الإعلان عن مسابقات التوظيف الخاصة بالسنة المالية الجارية، عن طريق فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، وذلك تطبيقا لتعليمات الحكومة القاضية بشغل كل المناصب التي تم تحريرها باللجوء إلى التوظيف خصوصا منها تلك المناصب الشاغرة التي أحيل أصحابها على التقاعد. ودعت مديرية الوظيف العمومي والإصلاح الإداري كل المؤسسات والإدارات إلى الشروع في تنظيم مسابقات التوظيف على أساس الشهادات لشغل كل المناصب المالية التي تقرر فتحها خلال السنة الجارية، وفي هذا الإطار يتعين على المؤسسات المعنية تخصيص مسابقات التوظيف لفائدة المستخدمين لديها فقط، والعاملين في إطار الإدماج المهني أو الاجتماعي، لأولئك الذين يستوفون الشروط القانونية للالتحاق بالرتب المفتوحة لتلك المسابقات المنظمة. ومن المنتظر أن تعرف العديد من القطاعات الوزارية فتح مسابقات، حيث أنه من بين القطاعات التي تحوز على حصة الأسد، وزارة التربية الوطنية التي توظف أساتذة في جميع الأطوار، بالإضافة إلى الإداريين والعمال المهنيين، تليها وزارة الداخلية التي ستوظف عددا كبيرا في كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى مناصب إدارية في الجماعات المحلية، ثم تأتي بعدها وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة لتليها القطاعات الأخرى. وتأتي هذه الإجراءات من قبل الحكومة بهدف اتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على الاختلالات المسجلة، والتي من بينها عدم استعمال كافة المناصب المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية، بعدما ثبت وجود عدد معتبر من مناصب الشغل الشاغرة لأسباب تتعلق بتسيير الموارد البشرية، وذلك في وقت كانت الحكومة قامت بسهيل وتبسيط إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية والمحددة لكيفيات تنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية. كما قامت الهيئة التنفيذية بإزالة كل العراقيل التي كانت تعيق تنظيم هذه الأخيرة، من بينها إلغاء اشتراط مخطط تسيير الموارد البشرية كإجراء مسبق لتنظيم المسابقات، حيث منحت حرية اختيار المسير لنمط التوظيف مع إعطاء الأولوية للمسابقة على أساس الشهادة، بالإضافة إلى تقليص آجال الإشهار والإعلان عن نتائج المسابقة وتقليص الوثائق المكونة لملف الترشح .
المصدر: جريدة النهار
