 |
| منظمة التجارة العالمية |
الطور : المتوسط
المادة : تاريخ و جغرافيا
الدرس : التجارة العالمية
تمهيد :
تعد التجارة الخارجية ( العالمية ) من بين الأنشطة الضرورية للإقتصاد في أي دولة من الدول لإنها وسيلة يمكن بواسطتها الحصول على المواد و المنتوجات غير المتـوفرة محليا، كما يمكن تصريف الفائض الإنتاجي.
1. التجارة الخارجية:
1.1. تعريف التجارة الخارجية:
التجارة الخارجية هي مبادلة السلع والخدمات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين يقيمون في دول مختلفة.
التجارة الخارجية هي مبادلة السلع والخدمات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين يقيمون في دول مختلفة.
2.1. أسباب قيام التجارة الخارجية:
• عدم استطاعة أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع والخدمات.
• إن توسع نشاط المؤسسات الاقتصادية أدى إلى زيادة حجم الإنتاج الأمر الذي أدى إلى البحث عن أسواق جديدة لتصريف منتجاتها عن طريق التصدير، والحصول على منتجات الدول الأخرى عن طريق الاستيراد.
• إن تقسيم العمل الدولي أدى إلى ظهور دول متخصصة في الإنتاج الزراعي وأخرى متخصصة في الإنتاج الصناعي.
• من مصلحة الدول أن تتخصص في إنتاج المنتج الذي يتميز بتكاليف نسبية أقل وتصدير الفائض منه، وتقوم باستيراد المنتجات التي يمكن إنتاجها محليا بتكاليف نسبية أعلى. ويقصد بالتكاليف النسبية لإنتاج سلعة ما، تكاليف إنتاج هذه السلعة في بلد ما منسوبة إلى تكاليف إنتاج سلعة أخرى في نفس البلد، أو منسوبة إلى تكاليف إنتاج نفس السلعة في بلد آخر.
3.1. أهمية التجارة الخارجية:
• تأتي أهمية التجارة الخارجية من المزايا التي يستفيد منها كل بلد يقيم علاقات تجارية مع بلدان أخرى من جهة، ومن صعوبة أو استحالة انعزال أي دولة عن العالم الخارجي من جهة أخرى
1. سياسة التجارة الخارجية:
هي مجموعة الإجراءات والوسائل التي تتخذها الدولة لتعظيم العائد من علاقاتها التجارية مع العالم الخارجي بغية تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة. يوجد نوعان رئيسيان للسياسات التجارية الخارجية ومنهما تشتق مجموعة من السياسات الفرعية:
مبدأ (سياسة) حرية التجارة:
يدعو هذا المبدأ إلى إلغاء كافة أشكال القيود على التجارة الخارجية، وعدم التمييز في المعاملة بين السلع المنتجة في الخارج وبين السلع المماثلة المنتجة محليا، أي معاملة كلا النوعين من السلع على أساس واحد. لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاط التالية :
• الحد من الاحتكار، ففي حالة الحماية تصبح بعض الشركات التي لا تتمتع بأي كفاءة إنتاجية في وضع احتكاري يمكنها من رفع الأسعار وبيع منتجاتها مهما كانت درجة جودتها.
• الاستغلال الأمثل والعقلاني للثروات.
• انخفاض أسعار مختلف السلع والخدمات.
• إنعاش التجارة الخارجية بين دول العالم مما يؤدي إلى زيادة التنافس الدولي مما يتيح للدولة التي تتمتع بميزة نسبية وميزة تنافسية في إنتاج سلعة معينة من أن تتوسع في إنتاج هذه السلعة بما يفوق احتياجاتها المحلية على أن تقوم بمبادلة الفائض مع بلدان أخرى بسلع تحتاجها وليس لها فيها أي ميزة نسبية.
مبدأ (سياسة) الحماية:
يدعو هذا المبدأ إلى تدخل الدولة عن طريق مجموعة من الإجراءات التي تتضمن جملة من القيود المختلفة على التجارة الخارجية لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاط التالية: • حماية الصناعات المحلية الناشئة.
• حماية الأسواق المحلية من سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول المصدرة لسلع رخيصة.
• زيادة إيرادات الخزينة العمومية.
• تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات.
2. ميزان المدفوعات:
1.2. تعريف ميزان المدفوعات:
ميزان المدفوعات هو سجل تسجل فيه القيم النقدية لمختلف المعاملات
الاقتصادية التي تتم بين الأعوان المقيمين في دولة ما وغير المقيمين فيها (العالم الخارجي) خلال فترة معينة عادة ما تكون سنة.
2.2. مكونات ميزان المدفوعات:
يتكون ميزان المدفوعات من الحسابات التالية:
; الحساب الجاري:
ويتضمن ثلاثة عناصر هي:
• ميزان التجارة المنظورة (الميزان التجاري)
• ميزان التجارة غير المنظورة (ميزان الخدمات)
• ميزان التحويلات من طرف واحد (تحويلات بدون مقابل) ; حساب رأس المال ; حساب الاحتياطيات الرسمية
3.2. توازن ميزان المدفوعات:
يكون ميزان المدفوعات دائما متوازنا من الناحية المحاسبية، لكن هذا التوازن المحاسبي لا يعني بالضرورة توازنا من الناحية الاقتصادية. فقد يكون الخلل في أحد عناصر الميزان، وعادة ما يكون العجز في الحساب الجاري. وبناء على ذلك يمكن التمييز بين ثلاث حالات هي:
• حالة التوازن: معناها أن حقوق الدولة على العالم الخارجي مساوية لالتزاماتها اتجاه العالم الخارجي.
• حالة وجود فائض: وهي تعني أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أكبر من التزاماتها اتجاه العالم الخارجي. وهي حالة غير مرغوب فيها وخاصة عندما يكون الفائض مستمرا (إلا أنها أقل خطورة بكثير من حالة العجز). وهذا يدل على أن:
- الدولة لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي
- وجود أموال معطلة أي غير مستثمرة .
ولإعادة التوازن للميزان تقوم الدولة بما يلي:
- زيادة الأصول من الاحتياطيات الرسمية للبلد بالخارج بمقدار قيمة الفائض (ويتم هذا في ظل نظام سعر الصرف الثابت).
- استيراد الذهب.
- زيادة الواردات (زيادة الاستيراد) إقراض الفائض أو استثماره.
• حالة وجود فائض:
وهي تعني أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أكبر من التزاماتها اتجاه العالم الخارجي. وهي حالة غير مرغوب فيها وخاصة عندما يكون الفائض مستمرا (إلا أنها أقل خطورة بكثير من حالة العجز).
وهذا يدل على أن:
- الدولة لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي
- وجود أموال معطلة أي غير مستثمرة .
ولإعادة التوازن للميزان تقوم الدولة بما يلي:
- زيادة الأصول من الاحتياطيات الرسمية للبلد بالخارج بمقدار قيمة الفائض (ويتم هذا في ظل نظام سعر الصرف الثابت).
- استيراد الذهب.
- زيادة الواردات (زيادة الاستيراد)
- إقراض الفائض أو استثماره.
• حالة وجود عجز:
أي أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أصغر من التزاماتها اتجاه العالم الخارجي.
وهي الحالة الأخطر والأكثر شيوعا في العالم، وهذا يدل على أن الدولة: - لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي - تستورد سلعا وخدمات أكبر مما تسمح به مواردها. ولإعادة التوازن للميزان تقوم الدولة بما يلي: - بتخفيض الأصول من الاحتياطيات الرسمية للبلد بالخارج بمقدار قيمة العجز(ويتم هذا في ظل نظام سعر الصرف الثابت). - تصدير الذهب إلى الخارج. - الاقتراض من الخارج من دول أجنبية أو من منظمات خاصة مثل صندوق النقد الدولي.
3. المنظمة العالمية للتجارة:
1.3. تعريف المنظمة العالمية للتجارة:
هي المنظمة العالمية الوحيدة التي تُعنى بقوانين التجارة ما بين الدول وتعتبر منبرا للمفاوضات التجارية الدولية . تأسست هذه المنظمة عام 1995، وقد حلت محل الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة وعززت عملها.
2.3. دور المنظمة العالمية للتجارة:
للمنظمة العالمية للتجارة مهام متعددة نذكر منها:
• تحرير التجارة الدولية: تعمل على ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية، ومعاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات وبرامج التدريب.
• مراقبة مدى تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الدول: ويتم ذلك عن طريق إدارة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومراجعة السياسيات الوطنية المتعلقة بالتجارة الدولية.
• الفصل في النزاعات التجارية الدولية:
في حالة حدوث نزاع تجاري بين طرفين (ناتج عن مخالفات أو خرق للاتفاقيات التجارية الدولية) في بداية الأمر يتم حل النزاع عن طريق المشاورات ومساعي الوساطة. وفي حالة عدم التوصل إلى حل يقوم الطرف المتضرر برفع شكوى إلى المنظمة العالمية للتجارة، وبعد ذلك يتم تعيين فريق خاص بموضوع الخلافات ويتم تكليفه من طرف جهاز تسوية المنازعات، حيث يقوم بالاستماع إلى جميع الأطراف بما فيهم الخبراء المستقلين، وبعدها يقوم الفريق المكلف بموضوع الخلاف بإعداد تقرير أولي يرفع إلى جهاز تسوية المنازعات الذي يقوم باعتماده، ويتم وضع ذلك موضع التنفيذ.
وفي حالة رفض تقرير الفريق المكلف من أحد الأطراف تتم إحالته على جهاز الطعن الذي يعتمد تقريره ويتم اتخاذ القرار على ضوء ذلك ليوضع موضع التنفيذ. قد يقبل الطرف المدان بشكل طوعي تنفيذ الحكم الصادر عن جهاز تسوية المنازعات وقد يرفضه. وفي حالة رفض الطرف المدان للحكم الصادر، يصبح للطرف المتضرر الحق في طلب التعويض عن الأضرار أو توقيع عقوبات تجارية على الطرف المدان، وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة لا تتولى توقيع العقوبات وإنما تفوض الأمر للطرف المتضرر. وما دام الأمر كذلك، فإن فرض العقوبات من طرف الدول الضعيفة على الأقوياء (الدول المتقدمة) شبه مستحيلة.
3. المنظمة العالمية للتجارة:
1.3. تعريف المنظمة العالمية للتجارة:
هي المنظمة العالمية الوحيدة التي تُعنى بقوانين التجارة ما بين الدول وتعتبر منبرا للمفاوضات التجارية الدولية . تأسست هذه المنظمة عام 1995، وقد حلت محل الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة وعززت عملها.
2.3. دور المنظمة العالمية للتجارة:
للمنظمة العالمية للتجارة مهام متعددة نذكر منها:
• تحرير التجارة الدولية: تعمل على ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية، ومعاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات وبرامج التدريب.
• مراقبة مدى تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الدول: ويتم ذلك عن طريق إدارة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومراجعة السياسيات الوطنية المتعلقة بالتجارة الدولية.
• الفصل في النزاعات التجارية الدولية:
في حالة حدوث نزاع تجاري بين طرفين (ناتج عن مخالفات أو خرق للاتفاقيات التجارية الدولية) في بداية الأمر يتم حل النزاع عن طريق المشاورات ومساعي الوساطة. وفي حالة عدم التوصل إلى حل يقوم الطرف المتضرر برفع شكوى إلى المنظمة العالمية للتجارة، وبعد ذلك يتم تعيين فريق خاص بموضوع الخلافات ويتم تكليفه من طرف جهاز تسوية المنازعات، حيث يقوم بالاستماع إلى جميع الأطراف بما فيهم الخبراء المستقلين، وبعدها يقوم الفريق المكلف بموضوع الخلاف بإعداد تقرير أولي يرفع إلى جهاز تسوية المنازعات الذي يقوم باعتماده، ويتم وضع ذلك موضع التنفيذ.
وفي حالة رفض تقرير الفريق المكلف من أحد الأطراف تتم إحالته على جهاز الطعن الذي يعتمد تقريره ويتم اتخاذ القرار على ضوء ذلك ليوضع موضع التنفيذ. قد يقبل الطرف المدان بشكل طوعي تنفيذ الحكم الصادر عن جهاز تسوية المنازعات وقد يرفضه. وفي حالة رفض الطرف المدان للحكم الصادر، يصبح للطرف المتضرر الحق في طلب التعويض عن الأضرار أو توقيع عقوبات تجارية على الطرف المدان، وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة لا تتولى توقيع العقوبات وإنما تفوض الأمر للطرف المتضرر. وما دام الأمر كذلك، فإن فرض العقوبات من طرف الدول الضعيفة على الأقوياء (الدول المتقدمة) شبه مستحيلة.
تحميل درس التجارة الخارجية كاملا + اسئلة : تحميل
المزيد من دروس و مواضيع استاذ التعليم المتوسط : هنا
