تحيي الجزائر يوم السبت الذكرى 48 لمجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس في الوقت الذي لازالت فيه
الدولة الفرنسية ترفض مطلب الاعتراف بالجرائم المرتكبة إبان الليلة الاستعمارية الطويلة.
الدولة الفرنسية ترفض مطلب الاعتراف بالجرائم المرتكبة إبان الليلة الاستعمارية الطويلة.
و في يوم 17 أكتوبر 1961 خرج 80.000 جزائري في مسيرة سلمية بباريس بدعوة من قادة الثورة الجزائرية احتجاجا على حظر التجول الذي أمر به مدير الشرطة آنذاك موريس بابون على الجزائريين دون سواهم. و يذكر المؤرخون بأن المتظاهرين بما فيهم رجال و نساء و أطفال قدموا من نانتير و أوبيرفيليي و أرجونتوي و بوزونس و حتى من الأحياء الفقيرة لباريس على غرار مينيلمونتان من أجل الدفاع عن حريتهم و كرامتهم التي "دست بإصدار مرسوم في ديمقراطية غربية".
و أشار أحمد عراد مناضل سابق بفدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني إلى أن "المظاهرة السلمية خلفت يوم 17 أكتوبر و في الأيام المقبلة "مئات القتلى و مئات المفقودين و أكثر من 1000 جريح في حين أوقفت الشرطة الفرنسية 14.094 جزائري". من جهته قال علي هارون عضو سابق في نفس الهيئة إنه كان هناك "200 قتيل على الأقل" من بين المتظاهرين مشيرا إلى "صعوبة الحصول على رقم دقيق لعدد ضحايا هذه المظاهرات لأنه -كما قال- كان العديد من الجزائريين في عداد المفقودين".
و يجمع مؤرخون و مدونون و شاهدون على تلك الأحداث الحالكة على التنديد بالحصيلة المعلنة من قبل الآمر بالقمع بابون الذي تكلم عن قتيلين اثنين. و أشار المؤرخ الفرنسي جان لوك أينودي إلى أنه "رسميا لا تشير سجلات مصلحة الطب الشرعي إلى أي قتيل خلال يوم 17 أكتوبر 1961". و أضاف أن "الجثث التي نقلت إلى مصلحة حفظ الجثث قد ألقيت في نهر السين من نوافذ البناية التي تضم هذه المصلحة" مذكرا بأن "هذه الممارسة (إلقاء الجثث في النهر) كانت قد استعملت على نطاق واسع عام 1958 خلال حظر تجول أول فرض بباريس في حق الجزائريين الذين تم إيقافهم و تعذيبهم بفالديف".
و بعد مرور 48 سنة لا تزال شائبة هذه المجازر حاضرة لدى الناجين منها و يتذكر هارون أن القمع "لم يستن النساء و لا حتى الأطفال بحيث تم اعتقال 1.000 امرأة من زوجات و أمهات و أخوات و 500 طفل".
الموقف الفرنســــــــــــــــــــــــــــــــي :
يوجد اليوم في فرنسا العديد من الجمعيات التي لم تنس هذه الأحداث الاليمة والتي تحتفل بذكراها من خلال تنظم تجمعات بأماكن الجريمة وكذا بمدن اخرى من فرنسا التي شهدت ايضا تظاهرات سلمية مماثلة. وفي هذه السنة دعت 20 منظمة (منظمات غير حكومية وجمعيات واحزاب سياسية) الى تجمع غدا السبت بجسر سان ميشال في باريس ترحما على ارواح الضحايا. وستطالب هذه الجمعيات ب"الاعتراف الرسمي من طرف فرنسا لهذه الجرائم التي اقترفتها عناصر الشرطة" حسب ما جاء في نص ندائها. وفي هذا الصدد اعربت عن تاسفها لكون فرنسا و بعد مرور 48 سنة لم تعترف بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي خاضتها في الجزائر". كما تاسفت لكون "البعض مازالوا يتجرؤون اليوم على التحدث عن مزايا الاستعمار".
ورغم خطاب غالبا ما يكون غامضا ومتناقضا حول ماضي فرنسا فان السياسة التي يخوضها الرئيس ساركوزي تبين وجود ارادة حقيقية لاعادة الاعتبار لها" حسب النص.
ودعا موقعو النص الذين يذكرون بان "بعض الجماعات المحلية قامت بتسمية ساحات ب"17 اكتوبر 1961" احياء لذكرى ضحايا هذه الاحداث الى "تطوير هذه الاماكن التذكارية وتجنيد السكان بها للمطالبة لا سيما بالاطلاع الفعلي على الارشيف بالنسبة للجميع مؤرخين ومواطنين وتطوير البحث التاريخي حول
هذه القضايا". و أشارت جمعية مقرها في ليون والتي دعت الى تجمع غدا السبت الى ان البحث عن الحقيقة "اضحت ضرورة ملحة فيما يخص هذه الفترة السوداء من تاريخنا كما كانت ضرورية بالنسبة لتعاون جمهورية فيشي مع المانيا النازية". واختتمت انه "بهذه المبادرة دون سواها قد تزول أخطر أثار حرب الجزائر وهي العنصرية التي يتعرض لها اليوم العديد من المواطنين او الرعايا الجزائريين من اصل مغاربي أو من مستعمرات اخرى".
الموقف الجزائري من هذه الأحداث :
وستحتفل الجزائر بذكرى 17 اكتوبر يوم الهجرة من خلال تنظيم العديد من النشاطات لا سيما وقفة تكريمية للفيلسوف الفرنسي و مؤسس شبكة"حاملي الحقائب" فرانسيس جونسون الذي توفي في اوت الماضي وكذا يوم مخصص لشهادات المجاهدين بالمجلس الشعبي الوطني حول هذه الاحداث.
في مساء يوم 17 أكتوبر 1961 على الساعة الثامنة ليلا انطلقت جموع العمال الجزائريين من أهم شوارع باريس في مظاهرة حاشدة سلمية مخترقين حضر التجول الذي فرض عليهم.
لكن الرد كان عنيفا، إذ بدون تردد أو تمييز أطلقت شرطة باريس النار على المتظاهرين ورمي بالعشرات منهم في نهر * السين La Saine * وكانت حصيلة المأساة 200 قتيل و 400 مفقود وآلافالجرحى فيما أكتفت حصيلة فرنسية بالإشارة إلى ثلاثة (03) قتلى منهم فرنسي.
عدد القتلى 200
- عدد الجرحى 2300
- عدد المحتشدون في قصر الرياضة 15500
- من بينهم 600 امرأة
- عدد المفقودين 400
وتعتقد المصادر التاريخية أن هذه الإحصاءات لا تمثل حتى ثلث أو ربع الحقيقة.
إن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 أرغمت الجنرال * ديغول * على الإسراع والتعجيل بالدخول في المفاوضات من أجل تحقيق وتجسيم الحل الذي ينشده الشعب الجزائري، حتى يتفرغ لمواجهة شغب منظمة الجيش السرية الإرهابية التي تسعى إلى الإطاحة به وبحكومته ونظامه.
كما دفعت هذه المظاهرات بالقضية الجزائرية إلى الأمام دفعا كبيرا وعززت مواقف جبهة التحرير الوطني اتجاه الحل الأساسي والطبيعي لها.
فأرغمت الجنرال ديغول على التفاوض الجدي مع جبهة التحرير الوطني لتطبيق حق تقرير المصير للشعب الجزائري على أساس الاستقلال الوطني التام والكامل، فكان ذلك يوم 05 جويلية 1962 .
موريس بابون المسؤول الأول عن جرائم 17/10/1961
وقد اقترف بابون في ذلك اليوم الذي وصف بالأسود والدامي، جرائم لا توصف ضد المهاجرين الجزائريين لتضاف إلى سجل جرائم فرنسا التي لا تعد ولا تحصى في حق الجزائريين منذ احتلالها لبلادنا منذ 1830
إلى غاية استرجاع الحرية والاستقلال سنة 1962.
وما كان ذنب أولئك الضحايا، إلا أنهم خرجوا في مظاهرة سلمية احتجاجا على حظر التجول الذي فرضه السفاح “موريس بابون” على الجزائريين لا غيرهم، فكان مصيرهم القتل والغرق في نهر السين وظلام السجون والتعذيب.
وتأتي هذه الذكرى في الوقت الذي لازالت فيه الدولة الفرنسية ترفض مطلب الاعتراف بجرائمها المرتكبة في حق الجزائريين طيلة 132 سنة.
مظاهرة سامية.. ترتكب فيها أبشع المجازر
وتعود هذه الأحداث إلى يوم 17 أكتوبر 1961 حين خرج نحو 80 ألف جزائري في مسيرة سلمية بباريس بدعوة من قادة الثورة الجزائرية احتجاجا على حظر التجول الذي أمر به مدير الشرطة آنذاك موريس بابون على الجزائريين دون سواهم.ويذكر المؤرخون بأن المتظاهرين بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال قدموا من نانتير وأوبيرفيليي وأرجونتوي و بوزونس وحتى من الأحياء الفقيرة لباريس على غرار مينيلمونتان من أجل الدفاع عن حريتهم و كرامتهم التي “دست بإصدار مرسوم في ديمقراطية غربية”.
وأشار أحمد عراد مناضل سابق بفدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني إلى أن “المظاهرة السلمية خلفت يوم 17 أكتوبر و في الأيام المقبلة “مئات القتلى ومئات المفقودين وأكثر من 1000 جريح، في حين أوقفت الشرطة الفرنسية 14.094 جزائري”.
من جهته قال علي هارون عضو سابق في نفس الهيئة إنه كان هناك “200 قتيل على الأقل” من بين المتظاهرين، مشيرا إلى “صعوبة الحصول على رقم دقيق لعدد ضحايا هذه المظاهرات لأنه -كما قال- كان العديد من الجزائريين في عداد المفقودين”.
جريمة ..ضد الإنسانية
و يجمع مؤرخون و مدونون و شاهدون على تلك الأحداث الحالكة على التنديد بالحصيلة المعلنة من قبل الآمر بالقمع بابون الذي تكلم عن قتيلين اثنين.
و أشار المؤرخ الفرنسي جان لوك أينودي إلى أنه “رسميا لا تشير سجلات مصلحة الطب الشرعي إلى أي قتيل خلال يوم 17 أكتوبر 1961″.، واعتبر “وصف مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس بالجريمة ضد الإنسانية يعد ملائما”.
و أضاف مؤلف “مشاهد حرب الجزائر في فرنسا” أن “الجثث التي نقلت إلى مصلحة حفظ الجثث قد ألقيت في نهر السين من نوافذ البناية التي تضم هذه المصلحة” مذكرا بأن “هذه الممارسة (إلقاء الجثث في النهر) كانت قد استعملت على نطاق واسع عام 1958 خلال حظر تجول أول فرض بباريس في حق الجزائريين الذين تم إيقافهم و تعذيبهم بفالديف”.
بابون .. من أكبر مجرمي الحرب
وكان المؤرخ محمد قورصو, أكد في وقت سابق أن موريس بابون قام عشية اندلاع مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بزيارة كل محافظات الشرطة بالعاصمة الفرنسية من أجل تحريض عناصرها على تصفية الجزائريين بعد أن أباح قتلهم.
و قال محمد قورصو أنه تم خلال تلك المجزرة الفرنسية في حق المهاجرين الجزائريين، إلقاء العديد من الجزائريين من جسر سان ميشال إلى نهر السين وهم أحياء.
وأكد قورصو أن عدد الضحايا يتجاوز المائة خلافا للحصيلة الرسمية التي تحدثت عن وجود قتيلين ضمن صفوف المتظاهرين إثر تبادل لطلقات النار.
واعتبر قورصو، أن موريس بابون من أكبر مجرمي الحرب الذين عرفتهم الجزائر إبان الثورة التحريرية، وكان أول من أمر بفتح المحتشدات التي كان يمارس فيها التعذيب على الجزائريين بمختلف
أشكاله. مؤكدا أن مجازر 17 أكتوبر 1961 تبقى راسخة في الكفاح التحرري للشعب الجزائري مشيرا إلى أنها شكلت أيضا منعطفا حاسما في التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في مارس 1962
