أحصت الاتحادية الوطنية للخبازين إفلاس 700 مخبزة، توقفت عن النشاط السنة الماضية، بسبب كثرة التكاليف وعدم تطبيق الزيادة في سعر الخبز أو إقرار مساعدات فيما يخص المواد الأولية. وحذر الخبازون من ''ثورة رغيف'' في الأفق، إن لم تفرج الحكومة عن قرارات تساعدهم على مواصلة نشاطهم.
وأفاد رئيس الاتحادية، يوسف قلفاط، بأن الأرقام التي تحصلنا عليها بينت بأن مهنة الخباز في تراجع، بسبب حجم التكاليف والخسائر التي تلحق بهم خصوصا مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وبلغ من أعلنوا إفلاسهم 700 مهني، خلال السنة الماضية''. وأغلب المخابز التي أغلقت في الولايات الجنوبية والعاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة. ولم يخف المتحدث أن تستمر موجة الإفلاس التي تلاحق الخبازين، في الوقت الذي لم يتم فيه بعد إقرار الإجراءات التي تسمح لهم برفع هامش الربح، في سعر الخبزة التي تحدد الحكومة سعرها بـ5,8 دنانير، في حين أنها لا تباع اليوم بأقل من 10 دنانير في أغلب المخابز التي أقرت الزيادة بشكل تلقائي. ويصر الخبازون والاتحادية على ألا يقل سعر الخبزة الواحدة عن 10 دنانير مهما كانت الإجراءات المتخذة. وترفض الاتحادية أن يتم الكشف عن إجراء خفض سعر القنطار من الفرينة، بحوالي 200 دينار، لأن ذلك لا يخدم مصلحتهم، بل يجب أن يكون أكبر بكثير، حتى لا يضطر هؤلاء إلى رفع سعر الخبز. وأفادت وزارة التجارة، أمس، بأن لجنة تسوية مشاكل الخبازين من بينها تحديد سعر الخبزة تواصل أشغالها ولم تتوصل بعد إلى تحديد سعر الخبزة. وأوضح المكلف بالإعلام، فاروق طيفور، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن ''وزارة التجارة تولي اهتماما بالغا لملف الخبز، لاسيما بالنسبة لسعر هذا المنتوج المدعم من طرف الدولة''. وتقوم اللجنة المكونة من ممثل عن وزارة التجارة ووزارة المالية والاتحادية الوطنية للخبازين والديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمع الصناعي الرياض (مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها) زيارات للمخابز من أجل تقييم الكلفة الحقيقية للخبز.
