يواجه المتهمون الـ74 المتورطون في فضيحة الخليفة بنك، والذين سيمتثلون مجددا غدا الثلاثاء أمام محكمة جنايات البليدة، احتمال رفع العقوبات المسلطة عليهم شهر مارس 2007، خاصة المتحصلين على أحكام موقوفة التنفيذ، وحتى المستفيدين من البراءة، فيما قد تُبرأ ساحة بعض المُدانين بالسجن.
وحسب رجال قانون تحدثت معهم ، فإن القاضي الجنائي عنتر منور، سيُعاود فتح الملف برمته، وسيبني قناعات جديدة حول القضية رفقة التشكيلة القضائية التي ستساعده من مستشارين ومحلفين، وهو ما قد يخدم متهمين ويورّط آخرين .
وبدوره، النائب العام سيحاول قدر الإمكان إثبات التهم ضد المتورطين الذين رفعت ضدهم طعون، وهم أولئك الذي طالبت في حقهم النيابة العامة أحكاما مشدّدة، لكن هيئة المحكمة السابقة أدانتهم بعقوبات مخففة، أو برأت ساحتهم .
وحسب المحامي ابراهيم بهلولي "يتقيد القاضي الجنائي أثناء معالجة الطعن بالنقض في قضية الخليفة، بنفس قرار الإحالة الذي حوكم على أساسه المتهمون، إذ ليس بإمكانه إضافة تهم جديدة"، ما سيتغير هو القناعة الشخصية للقاضي الجديد، والتي سيبنيها من خلال ما يدور في جلسة المحاكمة، لكن بإمكانه إعادة تكييف بعض التهم من جنحة إلى جناية أو العكس، وذلك بطلب مكتوب يقدمه دفاع المتهمين على شكل أسئلة احتياطية في بداية الجلسة.
وبخصوص المتهم الرئيس عبد المومن خليفة، فستعاد محاكمته غيابيا، مع استحالة أن يترافع عنه محام حسب ما ينص عليه القانون الجزائري، إلا بحضوره شخصيا، وقد يتحصل على العقوبة نفسها وهي المؤبد، أو يتم خفضها.
وتختلف محاكم الجنايات عن محاكم الجنح عند إصدار الأحكام، ففي الجنح يصدر القضاة أحكامهم انطلاقا من الأدلة المادية والمعنوية المرتبطة بالجريمة، لكن في الجنايات فالأحكام مرتبطة فقط بالاقتناع الشخصي لهيئة المحكمة المكونة من مستشاريْن اثنين ومحلفيْن. فالقاضي الجنائي يترك الأدلة المادية على جنب، ويركز فقط على تصريحات وسلوكات المتهمين وتفاعلهم أثناء جلسة المحاكمة، وهذه العملية قد تصب في صالح 75 متورطا في قضية الخليفة.
