أقدم مجموعة من الشباب البطالين يقيمون ببلدية سيدي عمار بولاية عنابة، أمس، على محاولة الانتحار جماعيا عن طريق التهديد برمي أنفسهم من فوق مقر المجلس الشعبي البلدي، احتجاجا على تأخر السلطات المحلية في توفير مناصب شغل لائقة لهذه الفئة.
لم يعد أمر تقطيع الأجساد والتهديد بمحاولة الانتحار من فوق مقرات الإدارات المحلية بولاية عنابة، حكرا على شباب أحياء البلدية الأم، بل توسعت رقعة مظاهر الاحتجاج بمثل هذه الطريقة العنيفة إلى بلديات أخرى، آخرها بلديات البوني والحجار وسيدي عمار.
وأحصت السلطات المحلية، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أكثر من 500 احتجاج اجتماعي وعمالي بالولاية، منها حوالي 30 احتجاجا أقدم الغاضبون خلالها على محاولة الانتحار وتقطيع أجسادهم.
وحسب شهود عيان، فقد استخدم المحتجون، أمس، الخناجر والأسلحة البيضاء لتقطيع أجسادهم للفت انتباه السلطات المحلية، للإسراع في إيجاد حل لمطالبهم، لاسيما وأن هؤلاء الشباب الذين وصل عدد من صعدوا منهم فوق سطح مقر البلدية 12 فردا، تسببوا في فوضى عارمة وشل النشاط العادي لمصالح البلدية. وقد تدخلت القوة العمومية فور تلقي مصالحها البلاغ في محاولة منها لتهدئة المحتجين، الذين ربطوا شرط النزول من السطح وتوقيف احتجاجهم بحضور الوالي شخصيا، بصفته المسؤول الأول عن مديرية التشغيل والوكالات المحلية للتشغيل. واستوجبت الفوضى العارمة بمقر البلدية تدخل رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي عقد جلسة حوار مع ممثلين عن المحتجين بحضور مدير الوكالة المحلية للتشغيل وجميع أعضاء الهيئة التنفيذية لبلدية سيدي عمار، أسفرت عن توقيف مؤقت لهؤلاء البطالين لحركتهم الاحتجاجية وتعيين ممثلين عنهم تم نقلهم على متن سيارات تابعة للبلدية صوب مقر رئيس الدائرة لمنحهم محضرا يتم بموجبه اختيار المحتجين لممثلين عنهم يشرفون على دراسة ومنح عقود التشغيل المتوفرة دون تدخل الجهات الرسمية في عمليات التوزيع. وقد أصبحت ولاية عنابة، خلال السنتين الماضيتين، من بين ولايات الجمهورية الأكثر شهرة بإقدام شبابها بمختلف الأعمار والفئات الاجتماعية من بطالين وجامعيين على الاحتجاج بطرق عنيفة، باستخدام الخناجر والسكاكين كوسيلة لتقطيع أجسادهم. وتعتبر الحركة الاحتجاجية، التي قام بها في فيفري سنة 2011، مواطنون حي سيدي سالم ببلدية البوني أمام مقر الولاية، كبداية لانطلاق مثل هذه الاحتجاجات العنيفة، حيث تمكن، حينها عشرة بطالين من اقتحام مقر ولاية عنابة، واختراق الحزام الأمني الذي وضع لتأمين المبنى، وشرعوا فور صعودهم فوق سطح مبنى مقر الولاية، بجرح أجسادهم باستعمال آلات حادة، احتجاجا على تأخر السلطات العمومية، حينها، في منحهم عقود عمل، ما تسبب في إصابة هؤلاء المحتجين بجروح بليغة على مستوى البطن والصدر، واستدعى الأمر تدخل عناصر الحماية المدنية، على الرغم من رفض بعضهم الحصول على الإسعافات.
